داهمت الشرطة الكورية الجنوبية المكتب الرئاسي، اليوم، وذلك للتحقيق في اتهامات التمرد الموجهة إلى الرئيس يون سيوك يول، من خلال فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة الأسبوع الماضي.
وأفادت وكالة “يونهاب” الكورية للأنباء بأن فريقا مكونا من 18 محققا قد فتش المكتب الرئاسي بحثا عن مواد تتعلق بمرسوم الأحكام العرفية، بما في ذلك سجلات اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد قبل وقت قصير من إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، وقد أدرجت مذكرة التفتيش يون كمشتبه به، وحددت مكتب الرئيس وغرفة اجتماعات مجلس الوزراء وجهاز الأمن الرئاسي كأهداف للمداهمة.
وذكرت تقارير سابقة أن يون لم يكن داخل المبنى وقت المداهمة، ولكن أصبح هذا الأمر غير واضح فيما بعد، حيث لم يتم تأكيد هذه التقارير.
وتابعت “يونهاب” أنه تم تحديد يون كمشتبه به في تهمة التمرد والعصيان، وبأنه هو العقل المدبر للتمرد المزعوم، كما تم منعه من مغادرة البلاد، ليصبح أول رئيس كوري يحظر سفره إلى الخارج أثناء وجوده في السلطة.
وقال كواك جونغ-كيون قائد القوات الخاصة بالجيش إنه تلقى أوامر من يون بجر المشرعين من داخل مبنى الجمعية الوطنية لمنعهم من إلغاء الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن الشرطة داهمت مكاتب وكالة الشرطة الوطنية، ووكالة شرطة العاصمة سول، ومكتب حرس الجمعية الوطنية.
كما جاءت عملية التفتيش في أعقاب الاعتقالات الطارئة لجو جي هو رئيس وكالة الشرطة الوطنية، وكيم بونغ سيك رئيس وكالة شرطة العاصمة في وقت مبكر اليوم.
