المشاط : أطلقنا أول منصة وطنية قائمة على الذكاء الاصطناعى للربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في قمة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي، التي عُقدت أمس تحت عنوان «الطريق إلى آفاق جديدة»، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة ميرنا عارف، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية، وشركات التكنولوجيا، ومسئولي الجهات الوطنية.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن عالمنا اليوم يتسم بسرعة التغير، نتيجة التطور المستمر في التكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وهو ما يعمل على إعادة تشكيل واقعنا اليومي، ويتطلب ذلك نهجا دوليا يضم الأطراف ذات الصلة، وصنع سياسات استباقية، ومشاركة فعالة مع القطاع الخاص، حتى نكون قادرين على الحفاظ على المرونة والاستجابة لتلك المتغيرات السريعة، واغتنام الفرص ومواجهة التحديات.
وقالت إن شركات التكنولوجيا الكبرى وقدرتها على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يمثل قوة دافعة للابتكار مع التركيز على الكفاءة والإنتاجية، ولذلك فإن مشاركة القطاع الخاص ضرورية لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي وتعزيز المنافسة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعظيم إمكاناته في مواجهة التحديات المجتمعية بشكل فعال والحفاظ على النمو الاقتصادي.
وأضافت «المشاط»، أن الذكاء الاصطناعي يؤثر بشكل متزايد على التعاون الدولي من خلال تعزيز الحلول المبتكرة للتحديات العالمية مثل تغير المناخ، والأمن الغذائي، والصحة العامة، كما أنه يسهم في زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي، مع توقعات بإضافة 13 تريليون دولار إضافية إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.
وذكرت أنه في ظل ما يمثله الذكاء الاصطناعي من أهمية، فقد عززت مصر استخدامها لصناعة الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، لمواجهة التحديات التنموية المختلفة، بالتعاون الوثيق بين الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص لخلق مستقبل أكثر شمولاً وخضراء ورقمية للجميع.
وفي هذا الصدد، أوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تنسق الجهود مع شركاء التنمية من خلال تشجيع المبادرات والبرامج القائمة على الابتكار حيث يتم التعاون مع الأمم المتحدة في إطار مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار لصياغة مشروعات قائمة على الأفكار غير التقليدية والابتكار، وكذلك إطلاق المسابقة الدولية ClimaTech Run، وتنظيم نسختين خلال مؤتمر المناخ COP27 و COP28، من أجل تشجيع الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي، وكذلك مبادرة “شباب بلد”، وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية وشركاء التنمية وكبرى شركات القطاع الخاص.
وتابعت أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعًا تركز على الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، بقيمة مليار دولار وتمثل 4% من محفظة التمويل التنموي في مصر، كما تُسهم المشروعات في تحقيق 11 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي ملتزمة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، لا سيما من خلال استخدام أحدث التطورات التكنولوجية وأطلقت أول منصة حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لربط شركاء التنمية ومجتمع الأعمال المحلي، وهي منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وأوضحت أن منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية. حيث تقلل المنصة الفجوة المعلوماتية وتجاوز تحديات الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، وإتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة .
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، وهي أول شركة رأس مال مخاطر، بمساهمة حكومية بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص، لدعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وقد استثمرت الشركة نحو 383 مليون جنيه منذ تأسيسها عام 2017، في أكثر من 205 شركة بشكل مباشر وغير مباشر، وكذلك مسرعات الأعمال.
من جانب آخر قالت وزيرة التعاون الدولي، إنه رغم الجانب المشرق للإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي وقدرته على تعزيز أهداف التنمية المستدامة، هناك العديد من المخاطر تتمثل في توسيع الفجوات القائمة الاجتماعية والاقتصادية، وخلق اضطراب في سوق العمل، والمخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني، وهو ما يعزز أهمية التعاون الدولي والحوار بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تلك المخاطر والاستفادة من الفرص التي تتيحها.
