تعديل تشريعات الحبس الاحتياطى.. التضخم وغلاء الأسعار..التعليم الجامعى..وقانون الأحزاب السياسية.. ستطرح للحوار
أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار قد أنهى اجتماعه برفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات لرئيس الجمهورية، على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك بعد تلقيه لها من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.
وأكد المنسق العام، من جديد على خالص شكر وتقدير مجلس الأمناء للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته الفورية لمخرجات الحوار.. موضحا أن مجلس الأمناء سيصدر لاحقا بيانا مفصلا بكل ما تم رفعه للرئيس، ليكون تحت نظر الشعب المصري بجميع فئاته.
وأضاف المنسق العام أن ما تم رفعه لرئيس الجمهورية من توصيات ومقترحات، يمثل فقط الموضوعات التي تمت مناقشتها والانتهاء منها بالتوافق حولها، إجماعا أو تمايزا، فى جلسات الحوار العامة التي عقدت بالفعل حتى الآن.
وأشار إلى أن الحوار وجلساته العامة والمتخصصة مستمر بلا انقطاع خلال الفترة القادمة، لمناقشة الموضوعات التي لم تناقش بعد، للتوصل للتوصيات والمقترحات المتعلقة بها، لرفعها لرئيس الجمهورية، وذلك بذات الآليات والخطوات المقررة في لائحة الحوار.
وكشف المنسق العام أن من بين الموضوعات التي ستطرح للحوار خلال الفترة القادمة، تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، والتضخم وغلاء الأسعار، والتعليم الجامعي، وقانون الأحزاب السياسية، والتمكين السياسي للشباب، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، وتطوير وتوطين صناعة الدواء في مصر، وغيرها.
وأوضح المنسق العام أن مجلس الأمناء سينشر لاحقا كل موضوعات ومواعيد انعقاد جلسات الحوار العامة ولجان إعداد التوصيات والمقترحات، استمرارا لما دأب عليه خلال المرحلة الأولى من الحوار.
