الإدارية العليا تحسم طعون المرحلة الثانية لانتخابات النواب: 257 مؤجلة و40 إلى النقض و3 مرفوضة
تأجيل 257 طعناً لجلسة 10 ديسمبر
قررت المحكمة الإدارية العليا، مساء اليوم الأحد، تأجيل 257 طعناً انتخابياً من بين 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أعلنت نتائجها الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الثلاثاء الماضي، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل.
وقد استمر تلقي الطعون الانتخابية على مدار يومين وفقاً للجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة. وتنوعت الطعون بين مطالب بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها، أو ببطلان النتائج، وأخرى تطالب بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية فقط.
إحالة 40 طعناً إلى محكمة النقض
في سياق متصل، أحالت المحكمة الإدارية العليا 40 طعناً من الطعون المقدمة على قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية إلى محكمة النقض للفصل فيها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة بعد فحص المحكمة لجميع المستندات والملاحظات المقدمة من المرشحين لضمان سلامة العملية الانتخابية ومصداقية نتائجها.
رفض 3 طعون على نتائج الجولة الأولى
كما قضت المحكمة الإدارية العليا برفض 3 طعون من بين الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى، بعد التأكد من عدم وجود أي مخالفات جوهرية تستدعي إعادة الفرز أو الإلغاء في هذه الدوائر.
الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم بتأييد النتائج المعلنة، أو بإعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر، أو بإعادة الانتخابات في دائرة معينة بالكامل إذا ثبتت مخالفات جوهرية.
ويُذكر أن المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز لهم الحق في تقديم طعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية، لضمان حماية حقوق جميع الأطراف وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
المحكمة الإدارية العليا جهة الفصل في المنازعات الانتخابية
تُعد المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير وسلامة إجراءات الفرز والتجميع، وتلتزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.
