الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد محظورات الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025
تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، يوم الخميس المقبل، متضمنة الأسماء والرموز الانتخابية لكل مرشح، ومع هذا الإعلان، تبدأ رسميًا فترة الدعاية الانتخابية التي تتيح للمرشحين عرض برامجهم على المواطنين في إطار منظم تلتزم فيه جميع الأطراف بالقواعد التي وضعتها الهيئة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص.
ضوابط واضحة للحفاظ على نزاهة المنافسة
حددت الهيئة مجموعة من الضوابط التي يجب على المرشحين الالتزام بها خلال فترة الدعاية الانتخابية، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون، وأكدت أن الهدف من هذه القواعد هو منع استغلال الموارد العامة أو النفوذ السياسي في التأثير على إرادة الناخبين، والحفاظ على حياد المؤسسات الحكومية.
وتشمل هذه الضوابط منع استخدام المباني والمنشآت المملوكة للدولة أو الجمعيات الأهلية في الدعاية، إلى جانب حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس لهذا الغرض.
محظورات صارمة على الشعارات والتمويل والهدايا
شددت الهيئة على مجموعة من المحظورات التي لا يجوز للمرشحين تجاوزها أثناء حملاتهم الانتخابية، ومن أبرزها:
عدم التعرض للحياة الخاصة للمرشحين أو المواطنين.
حظر استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تميّز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو اللغة أو العقيدة.
منع استخدام العنف أو التهديد أو التحريض على الكراهية.
حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية للناخبين، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما أكدت الهيئة أن استخدام الأموال العامة أو استغلال المنصب الوظيفي أو السياسي في الدعاية الانتخابية يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية، كذلك، يُمنع على شاغلي المناصب السياسية أو وظائف الإدارة العليا في الدولة المشاركة في الدعاية لأي مرشح، حفاظًا على مبدأ الحياد التام وتكافؤ الفرص بين الجميع.
بهذه الإجراءات الصارمة، تسعى الهيئة الوطنية للانتخابات إلى ضمان أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة نموذجًا للنزاهة والشفافية، وأن تجرى في أجواء تنافسية نزيهة تعكس إرادة الناخبين الحقيقية دون تأثير أو توجيه.
