الحكومة تطمئن مجلس الشيوخ بشأن الطعون في قانون الضريبة على العقارات المبنية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة منعت عن نفسها الحق في الطعن على تقديرات الضريبة العقارية، بما يضمن عدم تضرر المواطن حال لجوئه للطعن، مشددًا على أن حق الطعن مكفول للممول وحده دون الجهة الإدارية، وذلك التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ الرقابة القضائية.
مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية
واصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم الاثنين 5 يناير 2026، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وشهدت الجلسة حضور أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، إلى جانب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وزير المالية يستعرض فلسفة وأهداف مشروع القانون
استعرض وزير المالية فلسفة مشروع القانون، مؤكدًا أنه يستهدف بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن. وأوضح أن التعديلات المقترحة تتضمن تبسيط وتيسير الإجراءات، بما يشجع المكلفين على الالتزام الطوعي بسداد الضريبة.
الحكومة منفتحة على المقترحات وتؤكد حسن النية التشريعية
وخلال مناقشة المواد والتعديلات المقترحة من السادة الأعضاء، أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة متعاونة ومتجاوبة وحسنة النية أمام جميع الأفكار والمقترحات البناءة، موضحًا أن الحكومة أيدت ما انتهت إليه اللجنة بشأن إضافة فقرة تلزم بنشر أسس ومعايير التقدير قبل بدء التطبيق.
وأشار إلى أن الحكومة ترى أن مدة 60 يومًا كافية للنشر بدلًا من 90 يومًا، مؤكدًا أن نشر معايير التقدير والخريطة السعرية يمثل ضمانة أساسية للمواطن، ويُعد مرجعًا لمحكمة القضاء الإداري عند نظر الطعون، التزامًا بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي تشترط النشر بالجريدة الرسمية لنفاذ القواعد القانونية.
جدية التظلم ومبلغ الـ50 جنيهًا
وأوضح وزير الشئون النيابية أن مبلغ جدية التظلم وقدره 50 جنيهًا ليس عائقًا أو عبئًا على مقدم التظلم، بل يمثل ضمانة لجدية التقديم والفحص، لافتًا إلى أن هذا المبلغ يُرد حال قبول التظلم. كما أشار وزير المالية إلى أن سداد المبلغ واسترداده سيتم إلكترونيًا عبر التطبيق المخصص، بما ييسر الإجراءات على المواطنين.
الحكومة: الطعن حق للممول فقط ولا تحصين للقرارات الإدارية
وشدد المستشار محمود فوزي على أن الحكومة قيدت نفسها لصالح المواطن، حيث لا تملك الطعن على التقدير، مؤكدًا أن جميع القرارات الإدارية قابلة للطعن القضائي ولا يجوز تحصين أي قرار إداري من الرقابة القضائية وفقًا للدستور.
كما أوضح أن الأصل في القرارات الإدارية هو النفاذ، وأن وقف التنفيذ لا يكون تلقائيًا بمجرد الطعن، لأن ذلك قد يؤدي إلى تعطيل تحصيل الضريبة وشلل المرافق العامة، وهو ما لا يعرفه التشريع المصري إلا في أضيق الحدود وبحكم قضائي.
إعفاء 43 مليون وحدة سكنية وتحقيق العدالة الاجتماعية
وأكد وزير الشئون النيابية أن حد الإعفاء المقدم من الحكومة يؤدي إلى إعفاء نحو 43 مليون وحدة سكنية من أصل 45 مليون وحدة، وأن الخاضع فعليًا للضريبة لا يتجاوز قرابة 2 مليون وحدة فقط، وفقًا لتأكيدات وزير المالية.
وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية في مفهومها الأشمل تعني المساواة بين المواطنين في الأعباء العامة، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن ربط الإعفاء بقيمة الوحدة وليس بشخص الممول يحقق عدالة أكبر ويمنع التحايل، مع تأييد الحكومة لمنح مجلس الوزراء سلطة زيادة حد الإعفاء وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
موافقة مجلس الشيوخ وتأجيل استكمال المناقشات
وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الشيوخ على عدد من المواد المستبدلة بالمادة الأولى من مشروع القانون، وهي المواد (4 فقرة أولى، 14، 16، 17، 18 فقرة أولى بند د)، على أن يتم استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسة مقبلة.
