اليوم.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن موعد إجراء انتخابات مجلس النواب
يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اجتماعًا مهمًا صباح السبت 4 أكتوبر 2025، لمناقشة التقرير النهائي المقدم من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الترتيبات والإجراءات اللوجستية المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.
إعلان موعد إجراء انتخابات مجلس النواب
ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي في تمام الثانية ظهرًا على مسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، حيث تعلن الهيئة خلاله الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات.
وقد دعت الهيئة مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، المقروءة والمرئية والمسموعة، لحضور وقائع المؤتمر.
سيعلن رئيس الهيئة خلال المؤتمر تفاصيل المراحل الزمنية للاستحقاق النيابي المقبل، بدءًا من مواعيد فتح باب الترشح وتلقي الطعون وفحص الطلبات، مرورًا بإعلان القوائم النهائية للمرشحين، وانتهاءً بتحديد فترات الدعاية الانتخابية ومواعيد الصمت الانتخابي، إضافة إلى مواعيد تصويت المصريين في الداخل والخارج.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذا الإعلان يجسد التزامها بمبدأ الشفافية وحرصها على إطلاع الرأي العام على جميع خطوات العملية الانتخابية، مشددة على أنها ستضمن حيادًا كاملًا ونزاهة تامة للانتخابات بما يعكس الإرادة الحقيقية للشعب المصري.
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مصرية حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، يقع مقرها الرئيسي في القاهرة، وقد أنشئت بموجب القانون رقم 198 لسنة 2017. وبمقتضى هذا القانون تتمتع الهيئة بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتختص حصريًا بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع مراحلها والإشراف عليها بحياد واستقلالية تامة، دون السماح بأي تدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
وجاء إنشاء الهيئة بديلاً عن اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليهما في القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، أو أي قوانين أخرى. كما استُبدلت بعض المسميات القانونية لتتوافق مع الكيان الجديد، حيث حل رئيس الهيئة محل رئيس اللجنة، والجهاز التنفيذي محل الأمانة العامة، والمدير التنفيذي محل الأمين العام.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون المقدمة على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بينما تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون الخاصة بالانتخابات المحلية. وتصدر هذه الأحكام بصورة نهائية وباتة غير قابلة للطعن.
