غلق باب مجلس النواب بقصر العيني.. وبداية فصل جديد بالعاصمة الجديدة
في لحظة تاريخية فارقة تختزل عقوداً من السياسة وصناعة التشريع، طوى مجلس النواب المصري اليوم، الأحد، صفحة مقره العريق بشارع “القصر العيني”، ليعلن رسمياً بدء حقبة جديدة من العمل النيابي تحت قبة المقر الحديث في العاصمة الإدارية الجديدة.
نهاية “حقبة القصر العيني” وبداية عصر “الجمهورية الجديدة”
مع اكتمال انتقال كامل الهيكل الإداري والموظفين لمباشرة مهامهم من المقر الجديد، لا يُعد هذا الانتقال مجرد تغيير في “الجغرافيا”، بل هو تحول هيكلي يجسد رؤية الدولة المصرية في التحديث المؤسسي. المقر الجديد ليس مجرد مبنى، بل هو منظومة عمل متكاملة تعتمد على:
- بنية تكنولوجية متطورة تلغي البيروقراطية الورقية.
-
سهولة التنسيق مع باقي مفاصل الدولة التي انتقلت بالفعل للعاصمة الإدارية.
-
تصميمات هندسية تضمن أعلى درجات الفعالية في الأداء التشريعي.
المقر القديم.. شاهد تاريخي لا يموت
رغم إغلاق الأبواب أمام العمل البرلماني اليومي، يظل مقر “القصر العيني” قيمة رمزية وتاريخية لا تُمس؛ حيث شهد هذا المبنى العتيق ميلاد دساتير، ومناقشات حامية، وقرارات غيرت مجرى التاريخ المصري.
ومن المتوقع أن يظل المقر شاهداً حياً ومزاراً يوثق مسيرة الحياة النيابية للأجيال القادمة.
يأتي هذا الانتقال ليعكس فلسفة “الجمهورية الجديدة” التي توازن بين التمسك بالجذور والتطلع نحو الحداثة، فبينما يغادر النواب “قلب القاهرة” الجغرافي، فإنهم يتجهون إلى “قلب الإدارة” المستقبلي، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة السلطة التشريعية وتطوير أدوات الرقابة والتشريع بما يتواكب مع تطلعات القرن الحادي والعشرين.
