مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحال من مجلس النواب.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وألقى المستشار عصام الدين فريد كلمة في مستهل مناقشة مشروع القانون، أكد خلالها الدور الدستوري لمجلس الشيوخ في دعم العملية التشريعية، مشيرًا إلى أن المجلس يمثل حكمة التجربة وعمق الرؤية العلمية والتخصصية، ويسهم في إثراء الحياة النيابية من خلال مراجعة مشروعات القوانين بما يضمن إحكام الصياغة القانونية، وضبط العبارات، وتحقيق الاتساق والمنطق بين النصوص، وإزالة ما قد يشوبها من غموض.
وأوضح رئيس المجلس أن فاعلية الدور التشريعي لمجلس الشيوخ تتطلب دراسة متعمقة وتحليلًا دقيقًا لمشروعات القوانين، مؤكدًا أن التعاون البناء بين المجلس والحكومة يمثل ركيزة أساسية لنجاح العملية التشريعية، من خلال مناقشات موضوعية تستهدف الوصول إلى أفضل الصياغات القانونية التي تحقق الصالح العام.
وأشار المستشار فريد إلى أن مشروع القانون المعروض يتعلق بقطاع حيوي يمثل عصب التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الطاقة، وفي مقدمتها الكهرباء، تعد ركيزة أساسية لاستقرار مرافق الدولة، وهو ما يستوجب توفير حماية تشريعية كافية لهذا القطاع ومنع أي استنزاف لمقدراته.
وعقب مناقشات موسعة، والاستماع إلى ردود الحكومة، أعلن رئيس مجلس الشيوخ موافقة المجلس نهائيًا على مشروع القانون، مع اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة إعمالًا لحكم المادة (249) من الدستور.
وفي ختام الجلسة، رفع المستشار عصام الدين فريد أعمال الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الاثنين الموافق 22 ديسمبر 2025.
