مجلس النواب يوافق على أربع اتفاقيات دولية خلال جلسته السادسة بدور الانعقاد الأول
عقد مجلس النواب، اليوم، جلسته السادسة ضمن دور الانعقاد الأول، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ونظر المجلس خلال الجلسة أربعة تقارير مقدمة من اللجان النوعية المختصة بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، حيث ناقش في مستهل أعماله تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الصحية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج «دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. وبعد مناقشة شاملة لمختلف جوانب الاتفاق، وافق المجلس على القرار.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، حيث وافق المجلس على الاتفاق عقب مناقشات مستفيضة.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 651 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على الخطابات المتبادلة المتعلقة بمنحة مشروع «تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر» بين حكومتي مصر وجمهورية كوريا، ووافق المجلس على القرار.
وشهدت الجلسة أيضًا نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 582 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع «توفير سفينة دعم الغوص»، حيث وافق المجلس في ختام المناقشات على القرار.
وأكدت المناقشات البرلمانية أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف القطاعات الحيوية.
