وزير الشئون النيابية يكشف أسباب اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن اعتراضات الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تأتي في إطار دستوري سليم، وتهدف إلى تعزيز ضمانات المواطن المصري وتحسين حالة حقوق الإنسان. و
أضاف فوزي أن هذه الاعتراضات طالت 8 مواد فقط من أصل أكثر من 540 مادة، مما يعكس دقة وحدود الاعتراض.
جدية المناقشات داخل البرلمان
وأشار فوزي إلى أن الجلسات التي عقدت داخل البرلمان، سواء على مستوى اللجنة العامة أو في الجلسة العامة، اتسمت بالجدية والديمقراطية، حيث تم الاستماع إلى كل وجهات النظر ومناقشة جميع التفاصيل.
ووجه الشكر لمجلس النواب على التقرير المفصل الذي أعده، ولرئيس الجمهورية على حرصه على ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتفعيل الأدوات الدستورية بما يخدم المصلحة العامة.
التوافق بين الحكومة والبرلمان
وأكد فوزي أن الحكومة والبرلمان توافقتا بشكل كامل على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة العامة، بما في ذلك الموافقة على اعتراضات الرئيس وتشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة المواد المعترض عليها.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس التزامًا حقيقيًا بترسيخ الممارسات الديمقراطية في التشريع وتعزيز التعاون بين السلطات في إطار الدستور.
