بيان مدريد يطالب بانسحاب كامل لقوات الإحتلال الإسرائيلى من غزة ومحور فيلادلفيا
طالب “بيان مدريد” الصادر عن ممثلي مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة بشأن تنفيذ حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)، بإعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، مشددا على ضرورة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا .
جاء ذلك في بيان مشترك بشأن تنفيذ حل الدولتين صدر عن ممثلي مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لكل من: جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من: مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، بالإضافة إلى وزراء خارجية وممثلي كل من: أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، وذلك عقب اجتماعهم اليوم الجمعة في مدريد.
وأكد البيان المشترك لمجموعة الاتصال الوزارية المشتركة أن الاجتماع جاء في خضم أسوأ أزمة شهدها الشرق الأوسط منذ عقود؛ للتأكيد على الالتزام المشترك بتنفيذ حل الدولتين؛ باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.
كما أكد ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة، دعمهم الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، ورفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة عملية الوساطة هذه.. قائلين “نكرر دعوتنا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين”.
وأشار “بيان مدريد” الصادر عن ممثلي مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة بشأن تنفيذ حل الدولتين، إلى أنه خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي مرجعيات ومعايير لتنفيذ حل الدولتين؛ استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية، وبدلاً من ذلك، تسببت الإجراءات الأحادية غير القانونية، والمستوطنات، والتهجير القسري، والتطرف في إحباط آمال الشعبين في تحقيق السلام.
وأوضح البيان أنه ومنذ السابع من أكتوبر، تتكشف أمام أعيننا مأساة غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي؛ مما يقوض السلم والأمن الدوليين.
وأدانت مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة – في بيانها – جميع أشكال العنف والإرهاب، داعية إلى التنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة تسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.
وذكر البيان المشترك أنه – بعد مرور 33 عامًا على مؤتمر السلام الذي عقد في هذه المدينة – لم تتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك، والذي لا يزال قائماً، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب بسلام وأمان، ومندمجتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعّال لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
وأعرب ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة، عن ترحيبهم بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، وجددوا التأكيد على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وشددوا على الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون شروط وبدون عوائق وبكميات كبيرة من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية، ودعم عمل وكالة “أونروا”، وغيرها من الوكالات الأممية.
وحثتوا جميع الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية.
وحذر ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة – في بيانهم المشترك – من التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وحثوا على وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين، وكذلك جميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض آفاق السلام؛ بما في ذلك أنشطة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين.
وأكد ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة، ضرورة الحفاظ على الوضعين القانوني والتاريخي في المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.. وقالوا “نعترف بالدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا الصدد. وندعو إلى وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى التصعيد الإقليمي”.
وشددوا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، وضمها كعضو كامل في الأمم المتحدة، مؤكدين أن مسألة الاعتراف هي عنصر أساسي في هذه الأجندة الجديدة للسلام؛ مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين.
كما أكدوا – مجددا – التزامهم المشترك بجهود السلام لتعزيز تنفيذ حل الدولتين.. “نذكر أن دولنا قد اتفقت على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن”.
وأشار البيان المشتركة الصادر عن ممثلي مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة إلى أنه – مع وضع هذه الأهداف في الاعتبار – فإنهم يدعون الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة؛ للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول “الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل”، وذلك على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024.
