وزيرة التخطيط: تقارب تاريخي بين مصر والاتحاد الأوروبي في عهد الرئيس السيسي
تسلسل زمني.. كيف تطورت الشراكة المصرية الأوروبية منذ مارس 2024؟
وزيرة التخطيط: تقارب تاريخي بين مصر والاتحاد الأوروبي في عهد الرئيس السيسي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجسد التطور التاريخي للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن العلاقات الثنائية تشهد مرحلة غير مسبوقة من التقارب والشراكة الاستراتيجية في عهد الرئيس.
وأوضحت الوزيرة أن هذه القمة تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون المصري الأوروبي، وترجمة عملية لما تم التوافق عليه خلال قمة القاهرة في مارس 2024، والتي شهدت ترفّيع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة.
حزمة تمويلية بـ7.4 مليار يورو تعزز الشراكة الاستراتيجية
أشارت الوزيرة إلى أنه خلال قمة القاهرة تم توقيع حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر، تضمنت 1.8 مليار يورو ضمانات استثمار تم تفعيلها في مؤتمر التمويل التنموي للقطاع الخاص في يونيو 2025، إضافة إلى 5 مليارات يورو تمويلات ميسرة لدعم الموازنة ومساندة الاقتصاد الكلي ضمن آلية MFA، فضلًا عن 600 مليون يورو منحًا تنموية في مجالات متعددة.
وأكدت المشاط أن مصر حصلت بالفعل على الشريحة الأولى من التمويل بقيمة مليار يورو مطلع 2025، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تعمل بالتكامل مع مختلف الجهات الوطنية على تنفيذ الشق الاقتصادي للشراكة، بما يشمل متابعة الإصلاحات الهيكلية وتفعيل ضمانات الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
القمة الحالية.. خطوة جديدة في مسار التكامل الاقتصادي
وأضافت الوزيرة أن القمة المصرية الأوروبية الحالية في بروكسل تمثل خطوة نوعية جديدة تؤكد عمق الشراكة والتكامل بين الجانبين في مجالات التنمية والطاقة والاستثمار، وتترجم العلاقات المتنامية بين القاهرة وبروكسل إلى مشروعات واستثمارات واقعية.
وأكدت أن القاهرة والاتحاد الأوروبي يرسخان شراكتهما الاقتصادية نحو مزيد من الاستثمارات والتكامل الإقليمي، في ضوء حرص الجانبين على تعظيم المصالح المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة.
التسلسل الزمني لتطور الشراكة المصرية الأوروبية
مارس 2024
انعقدت في 17 مارس 2024 القمة المصرية الأوروبية بالقاهرة، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة أورسولا فون دير لاين، وبمشاركة رؤساء حكومات بلجيكا، اليونان، قبرص، وإيطاليا.
شهدت القمة ترفّيع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية والإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، ترتكز على ستة محاور رئيسية:
تعزيز العلاقات السياسية، دعم الاستقرار الاقتصادي، تنمية الاستثمار والتجارة، تطوير أطر الهجرة والتنقل، دعم الأمن الإقليمي، وتعزيز التنمية البشرية من خلال التعليم وبناء القدرات.
أبريل 2024
بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية لتفعيل الشق الاقتصادي من الشراكة، والتركيز على الإصلاحات الهيكلية وآلية دعم الموازنة وضمانات الاستثمار.
مايو 2024
استقبلت الحكومة المصرية بعثة رفيعة من المفوضية الأوروبية، حيث عُقدت اجتماعات مع 13 جهة وطنية لمناقشة السياسات والإجراءات المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
يونيو 2024
انعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة فون دير لاين، وتم خلاله توقيع مذكرة تفاهم للمرحلة الأولى من آلية دعم الموازنة (MFA) بقيمة مليار يورو، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات استثمارية وتمويلات تنموية لقطاعات متعددة بالشراكة مع مؤسسات مالية أوروبية.
سبتمبر 2024
استمرت المتابعة الفنية مع المفوضية الأوروبية والجهات الوطنية لتطبيق أجندة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ضمن المرحلة الأولى من آلية دعم الموازنة.
ديسمبر 2024
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو، ما يعكس ثقة الشركاء الأوروبيين في البرنامج الاقتصادي المصري.
يناير 2025
تم صرف التمويل الأول بقيمة مليار يورو رسميًا ضمن المرحلة الأولى من آلية MFA، مما دعم جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
يونيو 2025
أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو خلال مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص، الذي نظمته وزارة التخطيط، وبدأت الوزارة في تعزيز التواصل مع المؤسسات الأوروبية لتعظيم الاستفادة من الضمانات وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
سبتمبر 2025
تواصلت المشاورات المصرية الأوروبية حول إطار التعاون للفترة 2025–2027 لتحديد الأولويات الوطنية لتخصيص المنح التنموية بقيمة 600 مليون يورو ضمن الشراكة الاستراتيجية الجديدة
أكتوبر 2025
تتويجًا لمسار التطور والتقارب بين الجانبين، انعقدت القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها في بروكسل، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث جرى بحث فرص الاستثمار الأوروبية في مصر وتعزيز التعاون في الطاقة، الصناعة، والتنمية المستدامة، بما يعكس متانة العلاقات المصرية الأوروبية ودورها الإقليمي المتنامي.
