أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان حقوق جميع الأطراف وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لتوفير حلول سكنية عادلة ومنظمة تساهم في حل أزمة الإيجار القديم بشكل تدريجي ومنصف.
مدة تلقي الطلبات الشقق البديلة للإيجار القديم
تستمر عملية تلقي طلبات الحصول على
الشقق البديلة للإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر، ويمكن للمستأجرين التقديم إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأكدت وزارة الإسكان أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا للمادة رقم 8 من قانون إيجار الأماكن، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وتوضيح حقوق وواجبات الطرفين.
التقديم عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد
يمكن للمواطنين إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الموحدة لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة عند الحاجة، أو التقديم من خلال مكاتب البريد لتسهيل العملية على جميع المواطنين دون الحاجة للتنقل لمسافات بعيدة.
التقديم يقتصر على المستأجر الأصلي الذي تم تحرير عقد الإيجار له من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك على زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، إضافة إلى المستأجرين الذين امتد إليهم العقد وفق الشروط القانونية.
التقديم على الوحدات غير السكنية
بالنسبة للوحدات غير السكنية، يمكن للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد تقديم طلب التخصيص، مع ضرورة تحديد العقار محل الإيجار ونظام التخصيص المطلوب سواء بالإيجار أو التمليك، وتوضيح النطاق الجغرافي للوحدات المراد تخصيصها لتسهيل إجراءات التخصيص وفق القانون.
المستندات المطلوبة للتقديم
تشمل المستندات المطلوبة للتقديم طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق النموذج المعد، صورة من عقد الإيجار والمستندات التي تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية، إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور استلام البديلة، صور بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة، وصور شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين، بالإضافة إلى مستندات الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق مع قرار التمكين، أو شهادة الوفاة وإعلام الوراثة، ولذوي الهمم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية أو تقرير القومسيون الطبي، أما الوحدات غير السكنية فتتطلب بطاقة ضريبية ومستخرج رسمي من السجل التجاري أو ترخيص مزاولة النشاط.
إثبات دخل الأسرة
كما يجب تقديم مستندات تثبت دخل الأسرة، وتشمل شهادة معتمدة من جهة العمل للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال، وشهادة دخل موثقة برقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية للعاملين بالقطاع الخاص، ومستند تسجيل ضريبي وشهادة من محاسب قانوني معتمد لصافي دخل أصحاب المهن الحرة، مع صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية، أما الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات فيتقدمون بطابعة معتمدة من التأمينات ببيانات المعاش أو مستند النفقة بالنسبة للمطلقة.
رابط المنصة الإلكترونية الموحدة
سيتم الإعلان عن رابط المنصة الإلكترونية الموحدة رسميًا عند بدء التشغيل الفعلي لتلقي الطلبات، ومن المتوقع أن يتم توفيره ضمن أيقونات حجز وحدات الإسكان على الموقع الرسمي للوزارة، لتسهيل الوصول إليها على جميع المواطنين.
هدف المبادرة وتحقيق العدالة الاجتماعية
تهدف هذه الخطوة إلى حماية حقوق الملاك والمستأجرين معًا، وتقديم حلول عملية لأزمة الإيجار القديم عبر وحدات بديلة عادلة ومنظمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة السكنية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويعكس حرص الدولة على إيجاد حلول متكاملة تلبي احتياجات المستأجرين وتراعي حقوق الملاك في الوقت نفسه.
