مجلس النواب يواصل تسليم كارنيه عضوية للأعضاء الجدد.. ماذا قال المحمدى وغنيمى وشحاتة ؟!
يواصل مجلس النواب تسليم النواب الجدد المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات بنظامي الفردي والقائمة، الكارنيه العضوية.
صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأن الأمانة العامة للمجلس بدأت لليوم الثالث استقبال النواب الجدد المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات بنظامي الفردي والقائمة.
وأشار الأمين العام للمجلس أن اليوم الثلاثاء 6 يناير مخصص لاستقبال النواب السابق إعلان فوزهم عن محافظات قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الأسكندرية، البحيرة، مطروح.
ولفت الأمين العام إلى أن الأمانة العامة للمجلس أخطرت السادة النواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات بتاريخ 4 يناير 2026 وعددهم 35 نائباً، بالحضور إلى لجان الاستقبال بمجلس النواب اليوم 6 يناير لاستلام كارنيهات العضوية بعد استيفاء بياناتهم.
الغنيمى: الاستماع إلى مشاكل الناس اليومية
أكد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالإسكندرية (مقرها الرمل)، أن الدائرة الثانية تمثل قلب اهتمامه البرلماني، وأن دوره النيابي يرتكز على الاستماع إلى مشاكل الناس اليومية والعمل على توفير حلول عملية لها، قائلًا: «لقد كبرت وأنا أؤمن بأن خدمة الناس واجب وطني، وسأواصل عملي النيابي بكل إخلاص لأكون عند حسن ظن المواطنين دائمًا».
جاء ذلك أثناء استلامه كارنيه عضوية مجلس النواب للدورة الثالثة على التوالي، معربًا عن سعادته بتجديد ثقة المواطنين، ومؤكدًا أن هذه الثقة تعكس تقديرهم للجهود التي بذلها خلال الدورات السابقة وتشكل حافزًا قويًا لمواصلة العمل الجاد في خدمة الدائرة والمواطنين.
وقال الغنيمي: «على مدار الدورتين السابقتين اكتسبت خبرات برلمانية كبيرة خلال عشر سنوات في العمل التشريعي والرقابي، وهذه الدورة ستكون أكثر فاعلية وتميزًا بفضل هذه الخبرات.
وأعد المواطنين بأن يكون التواصل معهم أفضل وأكثر تكثيفًا لحل مشاكلهم اليومية بشكل مباشر. كما أن العلاقة التي تربطني بالشارع والمواطنين قوية، وأسعى دائمًا لتقويتها من خلال العمل الميداني والمتابعة المستمرة لقضاياهم».
وأضاف الغنيمي أن دوره البرلماني لا يقتصر على التشريع فقط، بل يمتد إلى الرقابة ومتابعة تنفيذ المشروعات والخدمات على أرض الواقع، بما يحقق مصالح المواطنين ويحافظ على حقوقهم، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر مع المواطنين والعمل الميداني يظلان الركيزة الأساسية في تحركاته البرلمانية.
وأكد الغنيمي أن المرحلة المقبلة تحمل تحديات كبيرة، تتطلب تعزيز العمل التشريعي والرقابي معًا، مع التركيز على الأولويات التي تمس حياة المواطنين اليومية، سواء في تحسين الخدمات العامة، أو دعم المشروعات التنموية، أو متابعة ملفات التعليم والصحة والبنية التحتية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان هو منبر الشعب الحقيقي، وأن دوره سيظل دائمًا الدفاع عن حقوق المواطنين وخدمة الوطن بكل إخلاص وتفانٍ، مع الحرص على نقل هموم المواطن المصري ومطالبه بصدق وشفافية تحت قبة المجلس.
هانى شحاتة: التعليم والصحة على رأس الأولويات
ومن جانبه، أكد النائب هاني شحاتة، عضو مجلس النواب فردى مستقل عن دائرة مركز ومدينة بنها ومركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، أنه سيكون على رأس أولوياته ملفي التعليم والصحة باعتبارهما من المقومات الأساسية للنهوض بأي دولة، ويمسان المواطن بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه سيهتم بكل مشكلات أهالي دائرته في بنها وكفر شكر ويتواصل معهم للتعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
وقال “شحاتة” بعد استلامه كارنيه عضوية مجلس النواب للفصل التشريعي الثالث، إنه سينحاز للمواطن ويدعم كل الجهود التي تبذلها الدولة لصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع احتياجات المواطن على رأس الأولويات والعمل على تلبيتها، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات.
طارق المحمدى: دعم المستشفيات الحكومية وتوفير القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا
وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق المحمدي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية عقب تسلمه كارنيه عضوية مجلس النواب، إن ملفات الصحة والتعليم على رأس أولوياته، مشيرا إلى الفصل التشريعي الثالث لديه العديد من المهام من أجل خدمة الوطن والمواطن عبر مختلف الأدوات البرلمانية.
وأضاف المحمدي أن تحركاته تحت القبة لن تقتصر على الدور الخدمي، بل تمتد إلى استخدام الأدوات التشريعية والرقابية، قائلًا: «ملفات الصحة ونقص الخدمات الطبية، ودعم المستشفيات الحكومية، وتوفير القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا، فضلا عن ملفات الطرق، وملف التعليم ستظل حاضرة بقوة في طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية والمناقشات العامة التي تجرى تحت القبة، إيمانًا بأن الحق في العلاج جزء لا يتجزأ من الأمن الاجتماعي».
وأوضح أن البرلمان يقع على عاتقه الكثير من القضايا الحيوية التي ترسم مستقبل الدولة المصرية وتساهم في دعم مسار التنمية عبر مشروعات القوانين والاتفاقيات التي تناقش حتى القبة.
