مع انطلاق المؤتمر السادس لقلعة الحريات
تساؤلات المصرى تنفجر فى وجه البلشى.. و”شباب الصحفيين”تطالب النقيب بتوضيح الحقائق
تساؤلات عديدة ومثيرة..فجرها الزميل ريمون المصرى عضو نقابة الصحفيين حول واقع الصحافة المصرية ..وأيضا ما يحدث داخل قلعة الحريات”نقابة الصحفيين”.
تساؤلات ريمون المصرى تتعلق بمشروع العلاج وتعيينات برواتب مجزية بالمجاملة..وهو ما دفع جبهة شباب الصحفيين بمطالبة الزميل خالد البلشي نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس بالرد بكل شفافية ووضوح على كل ما آثاره المصرى.
وقال ريمون المصري: احتراماً لأعضاء الجمعية العمومية وكأحد الحقوق المشروعة في كشف الحقائق ووضع النقاط فوق الحروف بعيداً عن المجاملات واللجان الإلكترونية وبالتزامن مع انطلاق المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين نريد ردوداً شافية وكافية عن هذه الأسئلة.
* ماهو سبب وصول العجز بمشروع علاج نقابة الصحفيين إلى ١٠٠% عن العام الحالي والمنقضي، بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتأكيد الزميل جمال عبد الرحيم سكرتير النقابة بصفته، وحسبما ذكر نقيب الصحفيين في حواره مع الكاتب حمدي رزق؟
وهوعجز غير مسبوق في تاريخ نقابة الصحفيين!!
* هل من حقنا معرفة مشروع العيادات الخارجية، الذي يعتبره رئيس مشروع العلاج انجاز.. وكم كلف النقابة؟
وكم زميل صحفي استفاد منها؟
وماهو متوسط أجر كل طبيب مقارنة بأجره في السوق؟
وألم يكن من الأفضل إنفاق هذه المبالغ على المشروع نفسه؟
مع العلم إن رئيس مشروع العلاج نفسه كان رافضا لأي وحدة صحية داخل النقابة.!
* ومن وافق على إنشاء معمل تحاليل، وأخذ عينات داخل النقابة، وهو ما قد يؤدى لتوطين عدوى خطيرة داخل المبنى..وتعريض حياة الصحفيين للخطر الشديد، خاصة مع الموجة الجديدة لفيروس كورونا؟
وتساءل ريمون المصرى أليس مستغرباً أن يتقاضى المعمل الذي حصل على مقر داخل مبنى النقابة مقابل مادى .. بينما كان المفروض حصول النقابة على مقابل إيجار المكان.؟
* هل تمت محاسبة رئيس مشروع العلاج وأمين الصندوق على عدة وقائع لإهدار المال العام داخل نقابةالصحفيين..منها على سبيل المثال لا الحصر..
واقعة المعمل الوهمي الشهيرة، التي أحيلت إلى النيابة العامة، وبسبب تورط رئيس مشروع العلاج، وأمين الصندوق، قرر النقيب التصالح بعد إعادة جزء (وليس كل) من المبلغ المسروق..
والسؤال: هل هناك تصالح في إهدار لمال العام يا جناب النقيب؟
* ويواصل ريمون المصرى تفجير الحقائق مؤكداً أنه في ديسمبر ٢٠٢٣ أعلن مجلس نقابة الصحفيين في بيانٍ رسمي، عن التعاقد (بالأمر بدون مناقصة أو إعلان) مع شركة مجهولة اسمها (ايدام) للخدمات العلاجية، عليها الكثير من علامات الإستفهام..
والتعاقد حسبما أعلن كان ينص على:
أولًا: تقديم كارت خصومات علاجية للصحفيين، من خلال تطبيق إلكتروني (الفكرة إللي أنا عملتها من سنتين) اتضح بعد ذلك أن النقابة دفعت تمن هذه الخدمة، ثم تم توزيعه على أنه مجاني..
ثانيًا: تطوير الشبكة العلاجية للنقابة، برغم أن الشركة نفسها نشرت على موقعها أنها عاجزة عن استكمال شبكتها الشخصية.
وبعيدًا عما يشاع عن علاقة رئيس مشروع العلاج بهذه الشركة، وأنه قد يكون غير حقيقي.. يبقى السؤال:
كم تقاضت هذه الشركة؟
وماذا قدمت للصحفيين؟
وكيف حصلت هذه الشركة على بيانات الصحفيين العلاجية وهو أمر مخالف للقانون؟
وهل صحيح أن سكرتير النقابة رفض صرف أي فلوس للشركة، مما دفع رئيس مشروع العلاج للتهديد باستقالته؟
* هل يمكن الكشف عن فاتورة وقواعد صرف الإعانات العلاجية التي يتم الموافقة عليها..؟ حيث تصرف حسب درجة القرب من أعضاء المجلس، دون تقديم أي فواتير أو تقارير، فى ظل حرمان ومعاناة الصحفيين المحتاجين بشكل حقيقي.
* وما حقيقة إقالة المحاسب القانوني السابق وكان راتبه ١٠ آلاف جنيه في السنة فقط، وتعيين محاسب قانوني آخر بأجر ١٠٠ ألف جنيه سنويًا؟
ولماذا يتقاضى كل هذا المبلغ وهو يقوم فقط بعمل روتيني، تقتصر على مراجعة ميزانية النقابة مرة واحدة فقط في السنة؟
* لماذا تم إخفاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ ولعام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ عن الجمعية العمومية، وعن أعضاء مجلس النقابة أنفسهم؟
ويكشف المصرى أن بعض أعضاء المجلس أقروا له بإخفاء التقرير عنهم.. فهل يمكن مناقشة هذا التقرير في مؤتمر النقابة على عموم الصحفيين.؟
* ما حقيقة إسناد صيانة الأسانسير لشركة معينة بالأمر(بدون مناقصة أو ممارسة أو إعلان) ..علما بأن هذه الشركة ليس لها خطاب ضمان أساسًا.؟
وهو ما يعني لوحدث أي كارثة في الأسانسير تهدد أرواح الزملاء محدش يقدر يرجع للشركة!!
* وهل من حقنا معرفة أهم إنجازات النقيب على مدار ال٢٠ شهرا في ملف الحريات.. الملف الرئيسي للنقيب؟ وكم زميل من المقبولين خرج بعد تدخل النقيب؟
* وفي إطار الحريات أيضًا، هل صحيح أن النقيب كون في أعقاب خسارته على عضوية المجلس، في انتخابات ٢٠١٩ مجموعة من الكتائب الإلكترونية تضم عدداً من المجموعات على فيسبوك وأدمن تلك المجموعات وبعض اللجان يتقاضون أجرًا ويشرف عليها عضو المجلس (م.ك) من أجل تصفية الحسابات والاغتيال المعنوي، والهجوم الشرس، على أي منافس للنقيب وجبهته.. فما حقيقة هذا الأمر؟
* لماذا تخلى النقيب عن موقفه فيما يتعلق باعتراضه على قانون الإجراءات الجنائية الذي حوله إلى معركة مع مجلس النواب وتسبب في إهانة النقابة ؟
وهذا الأمر غير مطروح نهائيًا ضمن مناقشات المؤتمر.. لماذا ؟
* المحامي نجاد البرعي، قال على صفحته الشخصية، أنه هو من كتب بيان النقابة الذي ألقاه النقيب باسم النقابة على مجلس النواب..
وكذلك قال إنه هو من أملى على النقيب ما قاله، وهو من حدد موقف النقابة في هذا الموضوع
وبعيدًا عن أن هذه هي أكبر إهانة للنقيب وللنقابة
يبقى السؤال: بأي صفة قام .نجاد البرعي بهذا؟
* ما حقيقة بيع ٦٠% من شقق مدينة الصحفيين، لسمسار المنصورة، بمعاونة وسمسرة الأستاذ (ه ي ) فين رقابة النقابة؟ أين الحقيق؟!
* هل صحيح أن شقق جنة وسكن مصر التجمع، تم توزيع أغلبها على الحملة الإنتخابية للنقيب؟
وهو ما دفع الزميل حسام السويفي إلى تقديم بلاغ إلى الرقابة الإدارية؟
علما بأن عضو المجلس (م ك) حصل على شقة في سكن مصر بالأمر بدون قرعة، ونفس العضو كان قد حصل على شقة في الشروق بالأمر عام ٢٠٢١ على الرغم أنه من شروط الإعلان المنع من التقديم أصلًا، لمن سبق له الحصول على شقة من النقابة.
* المهندسة فاطمة ناعوت أصبحت عضوًا بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، رغم أنها عضوًا عاملًا بنقابة المهندسين، كما تم تمرير قيد ٢ من مجلس النواب، على الرغم أن قانون البرلمان نفسه يمنع ذلك، لأنه يعتبر عملًا حكوميًا، بخلاف أن أحدهم صحيفته متوقفة ولا تصدر، والأخر غير ممارس للمهنة بشهادة زملائه في الصحيفة المتقدم منها، ولم يقدم للجنة القيد أي أرشيف..
والسؤال: بأي سند قانوني تم تمرير قيدهم؟
وبحسب رواية الزميل حسام السويفي.. لجنة القيد كانت منقسمة على القرار، فقام النقيب بعقد إجتماع استثنائي لتمرير قيدهم، في وجود جبهة النقيب فقط، وفي غير وجود أغلب الأعضاء، بعدما تلقى النقيب مكالمة هاتفية من فوق.
* هناك شخصية تم قيدها بعد اعتماد ارشيفها الصحفي الذي هو عباره عن اخبار دعائية (لسفارة الملاعين) اه والله زي مابقولك لأول مرة في تاريخها نقابة الصحفيين تقبل وتعتمد أرشيف أخبار دعائية لسفارة الملاعين، وده بيحصل لأول مرة في تاريخ النقابة أنها تعتمد أرشيف أخبار لسفارة الملاعين؟ وده مش غريب لما نعرف أن النقيب شخصيا راح إسرائيل قبل كده، لا وبيقولك مؤتمر فلسطين؟
* تجاوزات لجنة القيد لا حصر لها، وسيادة النقيب بلسانه اعترف بوجودها..
والسؤال: لماذا لم يقم النقيب بإحالة هذه الوقائع إلى لجنة التحقيق؟
* وبمناسبة أن هذه الدورة تحمل اسم فلسطين الغالية
هناك زميلة صحفية من إخوتنا في غزة استنجدت بسيادة النقيب، وظلت تراسلة على مدار أشهر عديدة، ولم تنقطع عن توسلاتها، لكي يساعدها، في الدخول إلى مصر لنجدتها من الموت المحقق هي وزميلتها..
وللأسف زميلتها أصيبت بصاروخ من الخنازير ونحتسبها من الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون..
أما الزميلة فمازالت في المعاناة وتواجه الموت يوميًا، ووالدتها مصرية ومن حقها دخول مصر
فلماذا لم يساعدها النقيب رغم أنه يستطيع فعل الكثير بحكم منصبه، وقد فعلها من قبل، أم أن فلسطين وشعب فلسطين مجرد شعار؟
* لماذا تم تعيين مشرفًا على مركز التدريب بمقابل شهري ١٥ ألف جنيه؟ وهناك عضو مجلس مشرف على المركز؟
* لماذا تم تعيين مصححًا لغويًا، لمراجعة بيانات النقابة، براتب شهري ١٠ ألاف جنيه؟
وهل هذا معناه أنه لا يوجد أي عضو بالمجلس بما فى ذلك جنة القيد يستطيع مراجعة مهنية المتقدمين، بيعرف يكتب ؟
*لماذا أسند مشروع رقمنة أرشيف النقابةبالأمر المباشر إلى شركة معينة بدون مناقصة أو ممارسة؟
* نقيب الصحفيين نفسه أعلن في حوار مع الكاتب الصحفي حمدي رزق حصوله على ٣٠ مليون جنيه دعما مباشرا من الدولة..فلماذا لم يعلن النقيب على الصحفيين حصوله على هذا المبلغ وهى أموالهم فى الأصل؟ وأوجه صرف هذا المبلغ؟
* احد أعضاء المجلس يملك سيارة نيسان قشقاي تمنها ٣ ملايين جنيه، بخلاف فيلا في العبور وشقتين في الهرم وخلافه..وعضو أخر قبل دخوله المجلس بشهرين كان بيقول انه بيشتغل على أوبر علشان مش لاقي يعيش، بعد أقل من عامين أصبح يملك شقة وسيارة غالية..
والسؤال: هل من حقنا معرفة الذمة المالية لبعض أعضاء المجلس من باب الشفافية ودرأ الشبهات؟
* هناك بنك معين تحول إليه أموال النقابة، وفيه اصرار لتوريط الصحفيين معاه في قروض ومعاملات متنوعة، رغم أن هذا البنك يهدد الصحفيين باستمرار ويبتزهم بتسريب بياناتهم، وكل ده لأن أحد أعضاء المجلس بيعمل مستشار للبنك..فهل من حقنا نسأل عن سبب إصرار النقابة للتعامل مع هذا البنك؟
* هل صحيح تم إضافة ٩٠ إسما من حملة النقيب إلى كشف إعانة البطالة وجميعهم معينون وعندهم تأمينات، بالمخالفة لشروط كشف البطالة
* لماذا تم إنشاء موقع إلكتروني خصيصًا للمؤتمر السادس الذي لن يستغرق بضعة أيام؟ وكم تكلف؟ وأليس كان الأولى إنفاق هذه المبالغ على موقع النقابة؟
وكم يتقاضى العاملون به؟ ولماذا العمل به حكرًا على جبهة النقيب ومن بينهم غير نقابيين؟ أليس فى ذلك غياب للعدالة والمهنية وتكافؤ الفرص؟
ولماذا تم إقصاء ٣ أعضاء من المجلس وحرمانهم من المشاركة بأي فعاليات ..هل لأنهم ليسوا على هوى النقيب؟ وهل النقابة تدار بالهوى؟
* ما حقيقة حصول النقابة على ٢٥ فرصة عمل من إحدى الجهات الإعلامية وتوزيعهم سرًا على جبهة النقيب، دون الإعلان عنها لتحقيق العدالة و تكافؤ فرص؟
و لماذا ينحصر اهتمام سيادة النقيب وتوجيه كل اهتمامه إلى غير النقابيين؟ تارة للمؤقتين، وتارة فتح جدول المنتسبين ليكون بوابة خلفية للنشطاء السياسيين من غير الصحفيين؟ وهو مايعنى تسييس النقابة وضياع حقوق النقابيين ؟
وما حقيقة ما حدث مع الزميلة أسماء منصور؟ التي ماتت قهرًا وكمدًا، بعدما غادرت مكتب سيادتك دون انصافها وحصولها على حقها مجاملة لرئيس تحريرها الذى بخسها حقها؟ وعندما لجأت لسيادتكم؟ تقريبًا طردتها مجاملة لرئيس تحريرها؟ وإذا كنت أنا مخطئ فما هي الحقيقة؟
