تفاصيل إحالة طبيب و2 آخرين إلى الجنايات لقتلهم طبيب الساحل

قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، إحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.

انتهت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، إلى أن المتهمين الأول والثاني قاما بقتل طبيب بشري كان يعمل مع المتهم الأول، وذلك بشكل متعمد ومدبر.

وشاركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب هذه الجريمة عن طريق التواطؤ والمساعدة. وقد أعد المتهمان مقبرة في عيادة الطبيب المتهم، وجهزا فيها عقاقير طبية حصلوا عليها من المتهمة الثالثة لحقن المجني عليه بها حتى الموت.

قام المتهمان بإستدراج المجني عليه إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث تظاهرت المتهمة الثالثة بحاجة والدتها لتوقيع كشف طبي منزلي عليها، ثم استدرجاه بحيلة إلى الوحدة السكنية المُعَدَّة للمقبرة، وعند وصول المجني عليه، أعطاه المتهم الأول عقاراً مخدراً وتعرض المجني عليه للضرب والصعق الكهربائي، ثم قام المتهمان بسرقة هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًا وبطاقاته الائتمانية، قبل أن يُحضرا كرسيًا نقالًا وينقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حُفِرَت سلفًا، وبعد وضعه في المقبرة قاما بربط حركته بوثاق، وعصبا عينيه وكمما فمه، وأعطيا له جرعات إضافية من العقاقير المخدرة، حتى توفي. وبعدها دفنا جثمانه في التراب داخل المقبرة.

النيابة العامة تُقدم تسجيلات تورط المتهمين

قدَّمت النيابة العامة أدلة قاطعة تثبت تورط المتهمين الثلاثة في قتل الطبيب المجني عليه، بما في ذلك شهادات ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات مفصلة من المتهمين خلال التحقيقات، حيث قام المتهمون بتصوير محاكاتهم لتفاصيل الجريمة أمام النيابة العامة.

كما قدَّمت النيابة الدليل من تسجيلات آلات المراقبة المحيطة بموقع الجريمة وتقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، بالإضافة إلى فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.

ومن جانب آخر، تتابع وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام اللغط الدائر بمواقع التواصل الاجتماعي حول القضية، والتي تهدف إلى تشويه الحقائق وتزويرها، وتحريف ما انتهت إليه التحقيقات، وذلك بهدف تعكير صفو السلم العام وإثارة الشك والريبة في قلوب المجتمع، وهو ما يشكل جرائم جنائية سيتم التصدي لها بحزم من قبل النيابة العامة، وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها.