تقرير «بلومبيرغ» يشغل البريطانيين: خطة «العمال» المالية غامضة !

لا زالت أصداء التقرير الذي نشرته وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية للأنباء، حديث الشارع البريطاني، بعدما كشفت عن انقسام في الآراء حول السياسة المالية التي ستتبناها حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الجديدة، آخذين في الاعتبار حجم انتصار حزب العمال الذي يمنح الإدارة الجديدة أغلبية كبيرة في مجلس العموم.

ونقلت بلومبيرغ تصريحات لراشيل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية، وصفتها بالغامضة بشأن خططها، قائلة إنها “ستعمل على توجيه اقتصادنا خلال الأوقات المضطربة” و”بناء الرخاء الذي يعتمد على مواهب الطبقة العاملة”، مضيفة أن المهمة الأساسية لهذه الحكومة الجديدة ستكون استعادة النمو الاقتصادي.

وأشارت الوكالة إلى أن بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) قد يقوم بتخفيض أسعار الفائدة في شهر أغسطس المقبل، في الوقت الذي حذر فيه اقتصاديون من أن الحكومة البريطانية الجديدة تخاطر بإبطاء التحول بعيدا عن أعلى تكاليف الاقتراض منذ 16 عاما.

وتابعت أن توقعات المستثمرين بشأن فرص التخفيض في سعر الفائدة في اجتماعه المقبل في الأول من أغسطس بلغت أكثر من 60 بالمئة، وهذا من شأنه إذا حدث سيكون أول خفض منذ بداية وباء كورونا “كوفيد-19” وسيجلب راحة مرحب بها لأصحاب المنازل الذين شهدوا ارتفاع معدلات الرهن العقاري منذ بداية العام.

ونوهت “بلومبيرغ” بأن تخفيف قيود الانفاق والتعهد برفع الرواتب في الدولة الأوروبية يمكن أن يحفز التضخم في الوقت الذي لا يزال فيه صناع السياسة في بنك إنجلترا على أهبة الاستعداد ضد زيادات الأسعار، مما قد يحد من نطاق تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.

ولفتت إلى أن هناك من يرى أن القيود المالية تحد من طموحات ريفز، مما يترك لبنك إنجلترا يدا أكثر حرية لدعم ما كان مؤخرا بمثابة انتعاش متعثر من ركود العام الماضي.

ونسبت الوكالة إلى سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين البريطانيين في “دويتشه بنك” القول: إن أغلبية حزب العمال لن تفعل الكثير لتغيير توقعات أسعار الفائدة، على الأقل ليس في هذه المرحلة، مضيفا أن المزيد من التيسير المالي الصافي في الميزانية أكثر من المتوقع يمكن أن يؤدي إلى مسار أكثر تدرجا لخفض أسعار الفائدة.

وذكرت أنه بعد احتواء أسوأ موجة تضخم منذ أربعة عقود، كان مسؤولو بنك إنجلترا بقيادة المحافظ أندرو بيلي يشيرون إلى بداية دورة خفض أسعار الفائدة منذ فبراير، مضيفة أنه ومع عودة التضخم إلى هدف 2 بالمئة للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، فإنهم على استعداد لخفض المعدل الذي كانوا يضغطون به على الطلب في الاقتصاد لمنع دوامة الأجور والأسعار.

ومضت “بلومبيرغ”تقول أن بيلي والأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية سيراقبون ميزانية وزارة الخزانة ومراجعة الإنفاق عن كثب لمعرفة حجم طموحات حزب العمال في مجال الضرائب والإنفاق، مشيرة إلى أن ستارمر استبعد العودة إلى التقشف، كما أن التوقعات الحالية من هيئة الرقابة المالية تشير إلى أنه سيحتاج إلى زيادة الضرائب أو زيادة الاقتراض لتحقيق ذلك ما لم يتمكن من تحفيز النمو.

ونقلت “بلومبيرغ” عن اقتصاديين في بنك “بي إن بي باريبا” القول إن الحيز المالي المحدود سيمنع حدوث تحول كبير في السياسة المالية الإجمالية، حتى مع تغيير الحكومة، منوهة أن هناك جدلا كبيرا حول مدى السرعة التي قد يتصرف بها بنك إنجلترا.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت “بلومبيرغ” آراءهم في شهر يونيو الماضي، يتوقعون خفضا في أغسطس المقبل.

وذكرت أن صناع السياسة في بنك إنجلترا ظلوا صامتين منذ أن بدأت الحملة الانتخابية قبل ستة أسابيع، وهي الفترة التي انخفض فيها التضخم إلى المستوى المستهدف ولكن الضغوط الأساسية، بما في ذلك الأجور، لاتزال مرتفعة للغاية بحيث لا تبعث على الراحة.

كما أشارت إلى أن البعض يرى أن هناك مجالا لتخفيضات أكثر حدة في أسعار الفائدة إذا تحرك حزب العمال بسرعة لسد فجوة في المالية العامة، وقالت إنه كثيرا ما تطلق الحكومات العنان لتخفيضات مؤلمة في الإنفاق وزيادة الضرائب في وقت مبكر من ولايتها، قبل وقت طويل من اضطرارها إلى العودة إلى الناخبين للحصول على ولاية جديدة.

ونسبت الوكالة لبن نابارو، كبير الاقتصاديين البريطانيين في سيتي جروب ، توقعا بأن يكون هناك نهج مالي أولي محكم نسبيا، ويساعد بنك إنجلترا في معركته لإبقاء التضخم منخفضا. مضيفة أنه ومع ذلك يشك البعض في أن الحملة الحذرة التي يشنها حزب العمال تخفي ميلا لانتهاج سياسة مالية أكثر توسعية، وهو ما قد يؤدي إلى تحول أبطأ إلى سعر فائدة مصرفي أقل.

ونقلت كذلك عن جورج باكلي، كبير الاقتصاديين البريطانيين في بنك “نومورا” القول إن حجم فوز حزب العمال قد يشجع في النهاية على صنع سياسات مالية أكثر جرأة في الحكومة مما وعدت به في برنامجها الانتخابي.

ونسبت “بلومبيرغ” لآنا بواتا، رئيسة الأبحاث الاقتصادية في شركة “أليانز تريد”، قولها إن حكومة حزب العمال من المرجح أن تكون “محافظة ماليا”، خاصة بعد الاضطرابات الناجمة عن التخفيضات الضريبية غير الممولة في عهد رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس، لكنها تتوقع أن تكون الحكومة الجديدة أكثر طموحا بنسبة 20 بالمئة إذا تعرضت للضغوط.