أخبرني صديق ذات يوم، أن الأفكار طائرة، يملكها من يستطيع الإنفاق عليها .. من يحولها إلى خواطر، إلى واقع، من يخطو بالأفكار خلف أسر الأسوار.
مؤكد أن كلاً منا في عمله، استوقفه شيء ما في يوم ما .. تساءل أو فكّر أو احتار، لماذا لا نتخذ هذا القرار بدلاً من هذا القرار .. ورغم أن «لو تفتح عمل الشيطان» إلا أنها إن سبقت العمل أعتقد لا بأس بها، لا نقولها بعد أن نفعل «لو أننا فعلنا كذا أو كذا» لكننا نريد أن نقولها من البداية .. أن نتحاور .. أن نتشاور .. أن نختار الأفضل من أجل وطن يستحق الأفضل.
من تلك الأفكار مثلاً، ما راودني عما يحدث لدينا في مئات المؤسسات الحكومية التى تقوم بشراء آلاف الأصناف المستديمة سنويا، وبعد عدة سنوات، وكنتيجة طبيعية للإهلاك تتحول تلك الأصناف إلى «كهنة» غير صالحة للاستخدام وفى هذه الحالة يتم اتباع سلسلة من الإجراءات المتعاقبة وصولاً إلى بيع تلك «الكُهنة» إلى «خردة» فى مزادات علنية لصالح تلك المؤسسات ويتم إضافة قيمة البيع إلى الإيرادات العامة للدولة، وغالباً ما يكون البيع بأسعار زهيدة.
وهذه الأصناف تشمل على سبيل المثال لا الحصر (سيارات-أجهزة حاسب الى-طابعات- أجهزة طبية -حديد-خشب -بنود………….إلخ).
*ماذا لو…..
تم إنشاء هيئة متخصصة تتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وتكون مهمتها استلام كل الأصناف غير المستخدمة أو «الخردة» من جميع المؤسسات والوزارات التابعة للدولة ويتم الاستعانة بمجموعات عمل متخصصة ليتم الاستفادة من تلك الأصناف على النحو التالى:-
أولاً:
فك وحصر كافة قطع الغيار الصالحة للإستخدام وما أكثرها فى الأجهزة والمعدات التى يتم تكهينها ويتم تصنيف قطع الغيار للاستفادة منها فى إصلاح وصيانة المعدات والأجهزة المشابهة فى كل أجهزة الدولة وإضافة سنوات عمل إضافية لعدد كبير من تلك الأجهزة والمعدات فمن الوارد جدا أن قطع الغيار التي تم تكهين جهاز بسببها، الحاجة ملحة إليها في محافظة أخري.
وبالتالي يتم توفير أجهزة ومعدات كثيرة صالحة للاستخدام لسنوات إضافية وتوفير مبالغ طائلة، فضلا عن عمل مخازن لقطع الغيار الصالحة لاستخدامها لسنوات عديدة ومن ثم إعادة العديد من الأجهزة والمعدات إلى مؤسسات الدولة للاستفادة بها مرة اخري.
ثانيا:
إعادة تدوير كافة الأصناف التي لا يمكن إعادة استخدامها من خلال التعاقد مع الشركات المتخصصة وبالتالي زيادة القيمة المضافة لهذه الأصناف فضلا عن خفض التكلفة المطلوبة لاستيراد بعض الخامات المطلوبة للصناعة، ما يزيد من أرباح المصانع والشركات المتعاقدة مع الهيئة، ويعود بالنفع على الاقتصاد بصفة عامة.
ثالثا:
كافة الأصناف المتبقية بعد ذلك، يتم تقييمها بمعرفة لجان متخصصة، وبيعها في مزاد علني، تشرف عليه الهيئة، على أن تحصل تلك اللجان على مزايا مالية تتناسب مع قيمة مبيعات الهيئة.
الفكرة تبدو بسيطة، لكنها من واقع معايشة تكاد تكون يومية في عملي .. معايشة كانت سبباً في حديث دائم مع النفس عن تلك الفكرة، ليظل السؤال: ماذا لو؟، وتبقى الرجابة لدى من يملكونها.
