د. ياسمين فؤاد:نسعى لشراكات أكبر مع القطاع الخاص والجهات المانحة فى مجال المخلفات الصلبة
بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع ممثلى الجهات المانحة للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وشركاء التنمية من الإتحاد الأوروبى EU وبنك التعمير الالمانى kfw وممثلى هيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ، والتعاون الدولى السويسرى SECo عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وميشيل هرارى نائب مدير التعاون الدولى السويسرى SECO و ستيفانى سورنسن نائب مدير التعاون الدولى الالمانى بالسفارة الألمانية.
أكدت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدعم الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لملف إدارة المخلفات الصلبة والذى واجه فى البداية تحديات كبيرة.. وتطلب مجهود سواء من النواحى الفنية والتمويلية أو تنفيذ البنية التحتية للنهوض المنظومة أو بإصدار لوائح وقوانين وذلك لتطبيق المنظومة فى كافة المحافظات المصرية سواء بدلتا مصر أوالصعيد أوالقاهرة.. مُشيرةً إلى الانجازات التى تحققت فى ملف إدارة المخلفات الصلبة خلال أخر خمسة أعوام الأخيرة والتى يعد أهمها إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ والذى تضمن المخلفات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وهى القضية التى تحظى بأهتمام كبير على مستوى العالم.
واشارت وزيرة البيئة إلى الدعم الكبير الذى يوليه رئيس الوزراء لهذا الملف ومتابعته المستمرة لكل ما يحدث على أرض الواقع.. موضحة أن هناك تعاونا كبيرا مع وزارة التنمية المحلية، والتى لديها فريق عمل معنى بهذا الملف وهو ما خلق تناغما وتكاملا بين الوزارتين للعمل على تنفيذه.
وأضافت أن الحكومة استطاعت توحيد الصوت والرؤى بين جميع الوزارات المتعاونة فى مجال إدارة المخلفات من أجل ضمان تناغم وتنسيق أكبر بين كافة الشركاء .
واستعرضت د. ياسمين فؤاد خلال الإجتماع ما يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات.. مشيرة إلى أنه جهاز حكومى تابع لوزارة البيئة، تم إنشأه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي.
وأوضحت أنه بمجرد تحويله لهيئة اقتصادية سيحظى بمخصصات مالية كبيرة.
وتطرقت الوزيرة إلى موضوع المسئولية الممتدة للمنتج والذى بمقتضاها يتحمـل المنتـج ، كليـًا أو جـزئيا تكاليف إدارة المنتج خلال دورة حياته ، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائي من المنتج، مُشيرة إلى أننا بصدد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
ومن ناحية أخرى أعرب ممثلو الجهات المانحة عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة وتقديم الدعم الفنى والمالى وتطلعهم لمزيد من الشراكات فى مجال إدارة المخلفات الصلبة.
