رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: سوق العمل .. لم يعد مصدرا للضغوط التضخمية
قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي قد لمح بأن البنك المركزي بات أقرب لتخفيض أسعار الفائدة عندما قال أمام مجلس الشيوخ الأمريكي: إن المزيد من التراجع في سوق العمل يمكن أن يكون شيئا غير مرغوب فيه.
وزادت الصحيفة، في تقرير لها، أن باول قال أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ خلال أول يومين من شهادته: إن التضخم المرتفع ليس الخطر الوحيد الذي يواجهونه وذلك في إشارة للبطالة، مضيفا أنهم لاحظوا أن سوق العمل قد تباطأ بشكل ملحوظ وفقا للعديد من القراءات، بحيث لم يعد مصدرا لضغوط تضخمية في الوقت الراهن.
ونوهت الصحيفة بأن هذا التقييم من رأس الهرم في المؤسسة المصرفية الأمريكية جدير بالملاحظة، لأن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لطالما أشاروا إلى أن سوق العمل المحموم هو خطر أساسي أمام خفض التضخم.
وذكرت الصحيفة أن باول أقر بأنه ما كان له أن يتوصل لهذا الحكم قبل شهرين، مشيرة إلى أن تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي كانت محسوبة بشكل أكبر في مؤتمر عقد في البرتغال الأسبوع الماضي، قبل إصدار تقرير التوظيف لشهر يونيو من قبل وزارة العمل الأمريكية.
وذهبت الصحيفة إلى أن خلف هذه التوقعات المتغيرة تكمن بيانات سوق العمل التي تظهر تباطؤا في التوظيف وزيادة طفيفة ولكنها ثابتة في حصة الأمريكيين الباحثين عن عمل وسط زيادة في القوى العاملة، وهو ما يرجع جزئيا إلى المزيد من الهجرة.
وواصل الاقتصاد إضافة أكثر من 200 ألف وظيفة شهريا في المتوسط هذا العام. لكن معدل البطالة ارتفع إلى 4.1 بالمئة في يونيو من 3.7 بالمئة في ديسمبر، وفقا لتقرير الأسبوع الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أن باول وصف سوق العمل بأنه يعود تقريبا إلى الظروف التي شهدها قبل تفشي الوباء، عندما كان قويا، ولكن ليس محموما.
وذكرت الصحيفة أنه وفي الوقت نفسه انخفض التضخم إلى 2.6 بالمئة في مايو، وفقا للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، منخفضا من 4 بالمئة قبل عام واحد ولكنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ 40 عاما في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم الذي ارتفع أيضا إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود، كما أبقى المسؤولون سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين.
ونوهت الصحيفة إلى أنه خلال العام الماضي، كان مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يركزون بشدة على التضخم المرتفع، ولم يكن عليهم أن يقلقوا كثيرا بشأن أن يفاضلوا بين مكافحة التضخم بمعدلات أعلى لأسعار الفائدة وزيادة البطالة في سوق العمل، لأن الشركات كانت تتدافع لملء الوظائف المفتوحة وسط إعادة الفتح بعد الوباء.
وأوضحت “وول ستريت جورنال”، أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي يحاولون الموازنة بين مخاطر التحرك ببطء شديد لخفض أسعار الفائدة وخطر التحرك في وقت مبكر للغاية.
وزادت أنه في الوقت الذي نشهد فيه عمليات منخفضة لتسريح العمال حاليا، إلا أن مثل هذه التسريحات يمكن أن ترتفع مع الضعف الذي يشهده الاقتصاد، وهو ما يعارض إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية. وأشارت الصحيفة إلى أن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا قد يؤدي إلى إشعال النشاط الاقتصادي والسماح للتضخم بالاستقرار فوق المستوى الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما نقلت الصحيفة عن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أنه ولفترة طويلة كانت المخاطر أكبر، بحيث تجعلهم يفشلون في بلوغ 2 بالمئة كهدف للتضخم، مضيفا أنهم يدركون تماما أن لديهم مخاطر ذات جانبين في الوقت الحالي، فهناك خطر السماح للتضخم بالبقاء مرتفعا للغاية، في حالة الخفض المبكر لأسعار الفائدة وخطر السماح لسوق العمل بالتباطؤ أكثر من اللازم في حال الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.
في حين أن جميع تعليقات باول تقريبا أشارت إلى أن الأمر يتعلق بموعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وليس ما إذا كان سيخفضها، فقد رفض مرارا وتكرارا الجهود التي بذلها المشرعون لتحديد التوقيت الدقيق. وقال: “لن أرسل أي إشارات حول توقيت الإجراءات المستقبلية”.
وذكرت الصحيفة أن معظم التوقعات الاقتصادية التي صدرت الشهر الماضي، أشارت إلى أن معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين هذا العام إذا تباطأ التضخم وكان النمو قويا، مضيفة أن الأسواق تركز على ما إذا كان المسؤولون في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم في 30- 31 يوليو سيقدمون تلميحات أقوى بأنهم قد يخفضون أسعار الفائدة في الاجتماع الذي سيليه في سبتمبر.
وأشارت إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي فوجئوا في النصف الثاني من العام الماضي بمدى سرعة تباطؤ نمو الأسعار على الرغم من الإنفاق القوي والتوظيف، مما دفعهم إلى تحويل اهتمامهم بعيدا عن مدى رفع أسعار الفائدة ونحو المدة التي يجب الانتظار قبل خفضها.
وزادت أنه عندما مثل باول آخر مرة أمام المشرعين في أوائل مارس الماضي، ألمح إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرا على خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو إذا تباطأ نمو الأسعار، إلا أن معدل التضخم ارتفع في الربع الأول من هذا العام، مما أدى إلى عرقلة أي خطة من هذا القبيل.
واختتمت الصحيفة بتصريح لرئيس البنك المركزي الأمريكي عندما سئل عما إذا كانت لديه مخاوف أكبر بشأن الزيادات الكبيرة في البطالة، حينها رد باول قائلا: بالتأكيد لدي مخاوف، بل وأكثر مما كان عليه الحال في شهر مارس.
