روسيا تبدي استعدادها لتعويض البلدان المحتاجة .. فاقد القمح الأوكراني
بعدما علَّقت اتفاق الحبوب، أبدت روسيا استعدادها تعويض العالم فاقد القمح الأوكراني للبلدان المحتاجة.
وقالت إيلينا تيورينا مديرة قسم التحليلات في اتحاد الحبوب الروسي إن وزارة الزراعة الأمريكية تتوقع في العام الزراعي (2023 – 2024)، انخفاض طاقات التصدير الأوكرانية للقمح بنسبة 37.5 بالمائة لتصل إلى 10.5 مليون طن، ويمكن لروسيا تعويض هذا الفاقد الذي يقدر بنحو 10 ملايين طن بسهولة، في ظل حجم صادرات موسكو الموسم الماضي والإمكانات الحالية.
وأشارت إلى أن القمح هو محصول تصديري رئيسي لروسيا، حيث تبلغ نسبته من إجمالي محصول الحبوب في روسيا 68 بالمائة، فيما حصة روسيا في صادرات القمح العالمية تصل إلى 22 بالمائة.
وكانت روسيا قد أعلنت الأسبوع الماضي رفضها تمديد اتفاقية مبادرة الحبوب، وربطت مسألة تمديدها بشرط إزالة جميع العقبات أمام البنوك والمؤسسات المالية الروسية.
وشهدت مدينة إسطنبول التركية في 22 يوليو 2022، توقيع اتفاقية تضمن الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية العالقة في الموانئ الأوكرانية، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بوساطة تركية وأممية.
ومنذ ذاك الحين، جرى تمديد الاتفاقية عدة مرات، لكن موسكو أعلنت في 17 يوليو الجاري، تعليق مشاركتها فيها ما أثار مخاوف دولية من حدوث أزمة غذائية عالمية، لاسيما أن أوكرانيا تعد واحدة من أكبر موردي الحبوب في العالم.
وتأثرا بتجميد اتفاق الحبوب، ارتفعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر مع إغلاق تعاملات أمس، عقب تراجعها المحدود الذي كانت قد سجلته مع افتتاح بورصة القمح في شيكاغو، وأثارت هجمات روسية على موانئ أوكرانية مخاوف بشأن الإمدادات العالمية على المدى الطويل.
وناشد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة روسيا يوم الإثنين الماضي، بالعودة إلى الاتفاق، محذرا من تأثير مدمر على البلدان الضعيفة التي تكافح من أجل إطعام شعوبها.
فيما قدر صندوق النقد الدولي أن خروج روسيا من اتفاق الحبوب قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الحبوب العالمية بنسبة 10 إلى 15 بالمئة، لكنه قال إنه يواصل تقييم الوضع.
وقال بيير أوليفييه جورينشا كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي للصحفيين إن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود كان “نافعا جدا”، في ضمان إمكانية شحن إمدادات وفيرة من الحبوب من أوكرانيا، مما خفف من ضغوط الأسعار على الغذاء، وأن توقف العمل بالاتفاق سيضع على الأرجح ضغوطا تصاعدية على الأسعار.
