اليوم.. الحكم في دعوى بطلان الجمعية العمومية للأهلي أمام القضاء الإداري
تصدر محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 حكمها في الدعوى المقامة ضد النادي الأهلي، والتي تطالب ببطلان الجمعية العمومية غير العادية التي عُقدت في 19 سبتمبر الماضي، وسط اهتمام جماهيري واسع من أعضاء النادي ومحبيه لما تمثله هذه القضية من أهمية في مستقبل القلعة الحمراء.
تدور تفاصيل الدعوى حول الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي، حيث استند مقدمو الدعوى إلى أن النصاب القانوني لصحة الاجتماع لم يكتمل، مما يجعل قرارات الجمعية باطلة من الناحية القانونية. كما أشار الطعن إلى أن ورقة التصويت التي استخدمت خلال الاجتماع لم تتضمن خانة “لا أوافق”، وهو ما اعتبره مقدمو الدعوى إخلالًا بمبدأ الشفافية وحرية إبداء الرأي داخل الجمعية العمومية للأهلي.
وخلال جلسة اليوم، أكد المحامي خالد سليمان، ممثل المدعين، أن مذكرة وزير الشباب والرياضة المقدمة في القضية تضمنت نصوصًا تخالف أحكام القانون رقم 171 لسنة 2025. وأوضح أن المذكرة أشارت إلى أن التعديلات التي تم عرضها على الجمعية العمومية لا يجوز رفضها من قبل الأعضاء، وهو ما وصفه بأنه تجاوز خطير للقواعد التشريعية ويؤكد بطلان قرار الوزير رقم 1112 لسنة 2025.
وأضاف سليمان أن ما ورد في مذكرة دفاع الوزير يمثل توجهًا إداريًا جديدًا لا يستند إلى أساس قانوني سليم، مطالبًا المحكمة بإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار، وعلى رأسها اعتماد نتائج الجمعية العمومية التي أُجريت في سبتمبر الماضي.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية للأهلي شهدت العديد من المخالفات الإجرائية التي تستوجب بطلانها، وفقًا لما تضمنته نصوص قانون الرياضة واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات العمومية في الأندية الرياضية.
ويترقب أعضاء النادي الأهلي وجماهيره صدور الحكم اليوم وسط حالة من الانقسام بين من يرى ضرورة إلغاء الجمعية وإعادة الدعوة لاجتماع جديد وفق الضوابط القانونية، وبين من يعتقد أن الدعوى تأتي في إطار الصراع الانتخابي داخل النادي قبل الاستحقاقات المقبلة.
الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية للأهلي كانت قد ناقشت عددًا من البنود المهمة، من بينها تعديلات على اللائحة الداخلية وبعض القرارات المتعلقة بالنشاط الرياضي والإداري داخل النادي، إلا أن الطعن ببطلان الجمعية العمومية للأهلي قد أعاد الجدل من جديد حول قانونية تلك الإجراءات ومدى توافقها مع لوائح وزارة الشباب والرياضة.
ويُعد الحكم المنتظر اليوم من محكمة القضاء الإداري خطوة حاسمة في تحديد مصير الجمعية العمومية للأهلي، سواء بتأييد انعقادها وقراراتها أو بإعلان بطلانها وإعادة الأمور إلى نقطة البداية، الأمر الذي سيكون له تأثير مباشر على مستقبل إدارة النادي في الفترة القادمة.
