الحكومة تحسم الجدل.. أول رد رسمى بشأن التعديل الوزارى
أجاب المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال الإعلامية لميس الحديدى بشأن موعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خطة تخفيض الديون التى سبق الحديث عنها قبل أسابيع، مؤكدًا أن العمل ما زال جاريًا على بعض التفاصيل الفنية.
وأوضح الحمصانى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» على شاشة قناة النهار، أن هناك نقاطًا تفصيلية يتم الانتهاء منها حاليًا لضمان أن تحقق الإجراءات النتائج المنشودة، مشيرًا إلى أن بعض الإجراءات التفصيلية لا تزال قيد الاستكمال.
وأضاف أن رئيس الوزراء طمأن المواطنين بأن جميع الإجراءات التى سيتم الإعلان عنها ستكون متوافقة مع أحدث المعايير والسياسات المالية الدولية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار استكمال المسار النزولى للدين.
وأشار الحمصانى إلى أن ما تبقى هو بعض الإجراءات التفصيلية البسيطة، ومع الانتهاء منها سيتم الإعلان عن الخطة بشكل رسمى.
وحول وجود موعد محدد للإعلان، أكد أن الإعلان سيكون قريبًا، موضحًا أن رئيس الوزراء أشار إلى إطار زمنى قصير، إلا أن مراجعة بعض التفاصيل الفنية قد تستغرق وقتًا إضافيًا قبل الإعلان النهائى، لافتًا إلى أن الملف محل اهتمام ومتابعة مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولى، قائلاً: «صحيح، رئيس الوزراء قال خلال أيام، لكن ربما هناك بعض التفاصيل الفنية التى يتم مراجعتها الآن، والأمر محل اهتمام ومتابعة من الدكتور مدبولى، وقد تكون هذه التفاصيل السبب فى تأجيل الإعلان النهائى.»
وردًا على تساؤل لميس الحديدى حول ما إذا كانت هذه التفاصيل مرتبطة باحتمال تقدم الحكومة باستقالتها أو إجراء تعديل وزارى بعد تشكيل مجلس النواب، أكد الحمصانى أن ملف الدين لا علاقة له بالتشكيل الوزارى أو أى تعديل حكومى، مشددًا على أن هذا الأمر يعد اختصاصًا أصيلًا لرئاسة الجمهورية، وأن مؤسسة الرئاسة هى الجهة المعنية بالإعلان عن أى تعديل فى حال حدوثه، قائلاً: «موضوع الدين ليس له علاقة بالتشكيل الوزارى أو إجراء تعديل وزارى، هذا أمر اختصاص أصيل لرئاسة الجمهورية، ومؤسسة الرئاسة سوف تعلنه فى حال وجود أى تعديل.»
وعند سؤال الحديدى عن ما إذا كان هناك اجتماع للحكومة يوم الأربعاء القادم أو سفر رئيس الوزراء إلى دافوس، رد الحمصانى: «كل التفاصيل الخاصة بأى تعديل تختص بمؤسسة الرئاسة، ولا أستطيع التعليق عليها.»
وشدد الحمصانى أن جميع التفاصيل المتعلقة بأى تعديل وزارى أو تغييرات حكومية تختص بها مؤسسة الرئاسة، ولا يمكنه التعليق عليها.
