عيسى : مقومات مصر السياحية والأثرية فريدة.. وتستحق أن تكون الأولى عالمياً
نتوقع 15 مليون سائح هذا العام.. ونحتاج 500 ألف غرفة فندقية
القطاع الخاص أمامه فرصة ثمينة للاستفادة من قانون إنشاء الغرف السياحية
شهد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين شركة آكام الراجحي للتطوير العقاري ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، وذلك لإدارة وتشغيل أحد الفنادق بمشروع DOSE بالساحل الشمالي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.
وقد قام بالتوقيع إدريس محمد الرئيس التنفيذي لشركة آكام الراجحى وهيثم مطر رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا.
وقد حضر حفل التوقيع وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال السعوديين، ومبعوث السفارة السعودية بمصر، وقيادات الشركة والمجموعة.
واستهل وزير السياحة كلمته بالاعراب عن سعادته لحضور هذا التوقيع.. وعلى الاهتمام بالاستثمار السياحي في مصر.
ثمن الوزير الجهود التي يتم بذلها لتحقيق زيادة مستمرة في عدد الغرف الفندقية في مصر.. مشيراً إلى أن مصر تستحق بأن تكون الدولة السياحية الأولى في العالم وأن تحظى بنصيب أكبر من حركة السياحة العالمية.. مشيراً إلى ما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة.
وعن مؤشرات الحركة السياحة الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة.. أشار الوزير إلى أن شهر أبريل من العام الجاري حقق أعلى معدل في حركة السياحة الوافدة لمصر في تاريخ السياحة المصرية حيث استقبلت مصر مليون و 350 ألف سائح.. لافتاً إلى أن توقعات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجارى تشير إلى تحقيق 15 مليون سائح.
وأوضح الوزير إلى أن معدلات النمو الحالية التي تشهدها الحركة السياحة الوافدة لمصر تشير إلى أن قطاع السياحة في مصر يحتاج إلى تحقيق زيادة في عدد الغرف الفندقية بحوالي نصف مليون مفتاح، وذلك لاستيعاب المستهدف من صناعة السياحة في مصر وهو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
أكد الوزير على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص وقدرته على قيادة النمو في صناعة السياحة فهو الأكثر كفاءة على تحقيق المستهدف من هذه الصناعة، مشيراً إلى أهمية استفادة القطاع الخاص من صدور القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذي قام رئيس الجمهورية بالتصديق عليه، وذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائياً بالجلسة العامة على هذا القانون.
وأوضح أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر وتمثيله بصوة أكبر من خلال الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام وزارة السياحة والآثار باعتبارها رقيب ومُنظم للعمل داخل صناعة السياحة في مصر وبما يحافظ عليها وعلى مصالح السائحين والزائرين، كما يمنحهم القدروة على إنشاء مؤسسات بحثية Think Tanks فعالة لدراسة السوق واقتراح السياسات، ورفع كفاءة دور الرقابة الذاتية، وقدرة قطاع السياحة على تنظيم نفسه بنفسه.
أكد على أهمية استفادة القطاع الخاص من برامج الإنفاق العام ذات الكفاءة العالية التي قامت بها مصر خلال 7 و8 سنوات الماضية تحت رعاية رئيس الجمهورية.. مشيراً إلى ما تشهده مصر من تطوير في البنية التحتية وشبكة الطرق والمواصلات يسهل حركة انتقال السائحين بين المقاصد السياحية المختلفة.
وأضاف أن مدينة العلمين وجهة سياحية مكتملة الخدمات حيث المطار والبنية التحتية والطرق والمستشفيات بما يجعل التجربة السياحية للسائح عند زيارته لهذه المدينة مميزة.
وتطرق خلال كلمته للحديث عن الجهود التي تبذلها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة والتي من بينها التعاون مع كبرى شركات السياحة الدولية والطيران لتنفيذ حملات مشتركة (Co-Markting)، وبرامج تحفيز الطيران.
هذا بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر والتي من بينها تقديم مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة.
