في جلسة الديّْن العام بالحوار الوطني: مقترح .. لاستبدال الأصول بالديون
أكمل نجاتي: سواء على المدى المتوسط أو الطويل .. من الضرورى خفض العجز فى الموازنة ليصبح الاقتصاد قادرا على النمو دون مشكلات
نائب وزير المالية: نجحنا في خفض عجز الموازنة من 15% لـ 6%
ممثل حزب النور : التضخم يمس الحياة اليومية للمواطن ولدينا 5 حلول للأزمة
د. عبدالخالق جودة: المجتمع يعاني بشدة من تغول الاحتكار .. والتصدي له فريضة سياسية واقتصادية واجتماعية
شهدت جلسة لجنة الديْن العام في المحور الاقتصادي، بالحوار الوطني، مداخلات ثرية من كل المشاركين، حيث قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الخارجي والداخلي: إن التحديات تتمثل في استحواذ بند سداد القروض المحلية والأجنبية والفوائد على56.1% من إجمالي النفقات العامة في الموازنة العامة 2023/2024، مشيراً إلى ارتفاع نسبة أعباء الدين العام للقيمة المقدرة من الناتج المحلى الإجمالي لتمثل 20.6 % من الناتج المحلى الإجمالي في الموازنة العامة 2023/2024.
ولفت النائب أكمل نجاتي إلى اختلال العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة وخروج الهيئات الاقتصادية عن الهدف من إنشائها صافى العلاقة بينها وبين الموازنة العامة إلى سالب 182 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2023/2024، حيث بلغ ما أتاحته الموازنة من دعم وإعانات ومساهمات 481.5 مليار جنيه، بينما بلغ ما آل إليها من فوائض وضرائب داخلية ورسوم 298.9 ملياراً، مع ملاحظة أن 83% مما يؤول للخزانة يأتى من هيئتى قناة السويس والبترول، بل والأخطر من ذلك تراجع صافى حقوق الملكية فى هذه الهيئات بصفة مستمرة.
وأشار إلى عدم استيداء مستحقات الدولة من الإيرادات الضريبية، إذ أن سدادها سيؤدى إلى تغطية 98.5% من العجز النقدي بالموازنة، وهذا يرتبط بقضية الاقتصاد غير الرسمي وسبل مواجهته.
وتابع: لخص الدكتور جلال أمين، مشكلة الديّْن العام كما يلى «كلما أمعن المرء فى قراءة أحداث مصر الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الأخيرة، وفى تأمل محنة مصر الاقتصادية الراهنة، ازداد اقتناعا بأنه ليس هناك من بين مشكلات مصر المتعددة، ما يعادل مشكلة الديون خطورة، مشكلاتنا الاقتصادية كثيرة حقا ومتشعبة، ولكن من أي زاوية نظرت وجدت أن مشكلة الديْن تحتل مكان الصدارة فى خلق الأعباء وتعقيد الحل».
واقترح النائب أكمل نجاتي تشكيل لجنة برلمانية لدراسة مبادلة الأصول غير المستغلة لدى الهيئات والوزارات بديونها مع بنك الاستثمار القومى، وأيضاً دراسة استبدال الديون المستحقة للبنوك العامة لدى للهيئات الاقتصادية والشركات العامة كزيادة لرأسمال تلك الهيئات أو الشركات العامة مما يسهم فى خفض الدين العام المحلى .
كما اقترح وضع معايير لاقتصاديات الدين وأولويات المشروعات المنفذة به ومعدلات العائد على الاستثمار فى تلك المشروعات لضمان قدرتها على سداد القرض، على أن يقوم بنك الاستثمار القومى بدور المقيم لدراسات الجدوى، ودعا إلى ضرورة وضع آليات تشريعية لمراقبة الاستخدام الأمثل للقروض من خلال لجان برلمانية للمتابعة والتقييم.
وأوصى بتفعيل لجنة إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه، وتحديد سقف للدين العام من خلال قانون الموازنة العامة السنوى، أو تشريع مستقل كما يوجد فى العديد من الدول، واقترح تحديث استراتيجية الدين متوسطة الأجل ووضع تصور حتى عام 2027، واستخدام أدوات دين طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة (الصكوك السيادية)، كما طالب بضرورة إجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة، والتى بلغت نحو 37.7 مليار دولار.
كما طالب بالعمل على الحد من الضمانات الحكومية التى تقوم وزارة المالية بإصدارها والتى تتزايد عاما بعد آخر، إذ وصل صافى الديون المضمونة فى يناير 2023 إلى نحو 29.7% من الناتج (13.7% ضمانات محلية و16% ضمانات خارجية) .
وقال النائب أكمل نجاتي: “على المديين المتوسط والطويل، فمن الضرورى العمل على خفض العجز فى الموازنة والوصول به الى المستوى الذى يصبح عنده الاقتصاد قادرا على النمو دون مشكلات تضخمية أو ركود.
وطالب بتحليل ومعالجة خروج الهيئات الاقتصادية عن الهدف المنشئ لها مما يترتب عليه معالجة الديون المتراكمة والمضمونة بضمانات وزارة المالية، كما طالب بالعمل على خفض معدلات الفائدة مما يسهم فى خلق عمليات تمويل بنكى للمشروعات الجديدة، مما يسهم فى زيادة الناتج المحلى وزيادة الحصيلة الضريبية مما يخفض العجز العام الذى يستلزم الاستدانة لسداده .
وتحدث أن فكرة التمويل الشعبى للمشروعات العامة عبر وجود آليات تسمح للأفراد بالاستثمار في تلك المشروعات، وبذلك سيساهم في زيادة معدلات الادخار والاستثمار على حد سواء (الصكوك السيادية الدولارية – الجنيه للأفراد).
و شدد النائب أكمل نجاتي على ضرورة دراسة التجارب الدولية فى إعادة شراء الديون على غرار (إعادة هيكلة الديون فى الشركات) على أن تكون الأفضلية للمواطنين المصريين، وتحدث عن توسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، من خلال زيادة معدلات الحصر وضم القطاع غير الرسمى، الحد من الإعفاءات الضريبية والجمركية واستبدالها بحوافز ترتبط بتحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاجية وتوطين المكون المحلى، تبسيط إجراءات تحصيل الإيرادات بما يضمن زيادة الحصيلة بنحو 0.5% من الناتج سنويا، وتخفيض تكلفة تحصيل الجنيه الضريبي .
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية، خلال كلمته بجلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تعقد لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، إنه عند التفكير في الدين يجب الأخذ في الاعتبار الخلط بين الموازنة المسؤولة عنها المالية وبين الدين العام بالمفهوم الواسع.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن الدين الخارجي لمصر 165 مليار دولار، بينما الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة 82 مليار دولار منذ 8 سنوات، فضلا عن أن عجز الموازنة تراكمي من 2014 وصل لفترة معينة تضاعف وزاد لأعلى من 15% من الناتج ولكن تم غلق الموازنة علي عجز 6% وهو ما يعني ان هناك تحسناً، وأن المديونية نفسها 107 % ونزلت 82%، ونسبة الدين للناتج 85%.
وقال محمد محرم ممثل حزب النور بالحوار الوطني، إن ملف التضخم يمس الحياة اليومية للمواطن ونأمل في تخفيف الضغط عليه بعد وصل معدل التضخم ل40٪ وفقا للبيانات الرسمية.
وأضاف “محرم”، خلال كلمته بجلسة التضخم وارتفاع الأسعار ضمن قضايا المحور الاقتصادي، إن التضخم ظاهرة متعددة الأسباب والعلاج وتسمي سرطان الاقتصاد، مشيرا الي أن هناك أسباباً ساعدة في زيادة التضخم منها سعر الصرف، وتأثير سلسلة الامداد بالازمات العالمية.
وأضاف أنه من الضروري إعادة الهيكلة الاقتصادية، هذا بجانب مشروعات البنية التحتية في الدول النامية تعد تحدياً كبيراً خاصة أنها تعد مشروعات غير ذات عائد، لذلك تستفد جزءا كبيرة من موارد الدولة ولكن في المقابل هي تؤسس دولة جديدة تجذب الاستثمار، مشيرا إلى أن نمو كمية النقودة أكبر من الانتاج كان من بين التحديات.
واختمم ممثل حزب النور كلمته أن هناك 5 حلول مقترحه لحل الأزمة الاقتصادية بما فيها التضخم، منها تطوير القطاع الزراعي وهو ما يحدث بالفعل، بجانب توطنين الصناعة المحلية مشيرا الي أن من بين الحلول، وضع سياسات الأجور لتخفيف الأزمة عن المواطن وخاصة أصحاب الدخل الثابت.
وأضاف أن من بين الحلول، توفير مستلزمات الانتاج وتطبيق إجراءات أكبر من جانب جهاز حماية المستهلك، وايضا تطبيق قرارات الأسعار المعلنة بالاضافة إلى تبني خطاب إعلامي متزن حول القضايا الاقتصادية.
وقال المحامي عمرو الحوى – عضو حزب الوفد – نقيب شباب محامين القليوبية – إن علينا أن ندرك جيدا أننا نتحدث عن أسوأ أزمة يمر بها العالم بأسره منذ ما يقرب من ١٠٠ عام، وكل دول العالم تصفها بذلك، كما أن البعض يري أنها لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية.
وطرح الحوي خلال كلمته في جلسة الدين العام وعجز الموازن بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلية والخارجية، والتي تتمثل في عدة محاور، أولها: تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوصى الحوي بإصدار المزيد من رخص التشغيل الصناعي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب، وكذلك تنشيط دور البورصة المصرية، والعمل على زيادة حصيلة النقد الأجنبي على المدي المتوسط والطويل، مؤكدا أنه لا بديل عن أن توفير بدائل للواردات في السوق المصري والتحول إلى لتصدير لجلب عملة صعبة للبلاد، وهو ما يحتاج إلى محفزات تمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على الإنتاج من أصل التصدير.
وطالب عضو حزب الوفد بتنويع مصادر السيولة الدولارية بسرعة أكبر والتركيز علي المصادر التي لا تحتاج بني تحتية كبيرة مثل المشروعات السياحية.
وأضاف الحوي قائلا: على المدى المتوسط والطويل لا بديل عن توفير بدائل للواردات في السوق المصري والتحول إلى التصدير، لجلب عملة صعبة للبلاد، وهو ما أرى أنه يحتاج إلى محفزات تمويلية لدعم المشروعات اللصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على الإنتاج من أجل التصدير.
وطالب أيضا بالعمل على التسيق مع البنوك المركزية فى الدول العربية لتأجيل سداد الودائع لدى البنك المركزي، وتمكين القطاع الخاص، واتاحه التخارج الحكومي من النشاط الاقتصادى من خلال الإسراع فى برامج الطروحات الحكومية من الحصول على النقد الأجنبي وإعطاء مؤشرات إيجابية للقطاع الخاص على صندق دعاوى الحكومة فى مساهمة زيادة القطاع الخاص.
ووجه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته إلى الحوار الوطنى، مؤكدا أن الحوار هو حوار وطنى شامل بدون استثناء أو تغير.
وثمن المحامي عمرو الحوى – عضو حزب الوفد – نقيب شباب محامين القليوبية – مجهودات الأمانة الفنية للحوار الوطني ومجلس الأمناء ومقرر اللجنة والمقرر المساعد والتي بالفعل أحدثت حالة من الحراك العام في الدولة المصرية في كافة القطاعات وفي شتى المجالات وفي مختلفة التخصصات.
وأكد الحوي أن مصر تستظل بنظام سياسي يحترمه ويقدره الجميع داخل الجمهورية الجديدة، وفي ظل حوار وطني دعا إليه الرئيس السيسي، يُعد بمثابة نواة حقيقة للديمقراطية اقتداءً بالدول الأوروبية، وميزة تلجأ إليها الدولة عندد مواجهة بعض التحديات الاقتصادية والسياسية.
وقال الدكتور جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قضية التضخم وغلاء الأسعار ليست مشكلة اقتصادية بحتة، ولكنها تنعكس أيضا على الحالة الاجتماعية والأجور أيضا في المجتمع.
ودعا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى التحلي بالعقل والحكمة وإبعاد الانفعال والعاطفة، خلال المشاركة في الجلسات، فليس من حق أحد التعليق على رأي أحد، قائلا: منذ بداية تشكيل مجلس أمناء الحوار اعتقد أن هناك رهاناً على الحوار، وإذا اتضح لي أن الحوار يتم اختطافه بعيدا عن قضاياه فسأعلن انسحابي منه، واحذر من محاولات اختطاف الحوار فهذه ستكون كارثة”.
وأضاف جودة أن ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار كان للبنك المركزي رؤيته فيها، وكان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء رؤيته، فمعدل التضخم العام في المعدل السنوي طبقا للجهاز بلغ نحو 38.2% وهو ما ﻻ يعكس حالة التدهور الحقيقي، متابعا: “في تقديري هذه المعدلات غير صحيحة، والتضخم أكبر من هذا، وهي مشكلة كبيرة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضح أن هذه المشكلات يترتب عليها نتائج اجتماعية، حيث تصبح الأسرة في ظل هذه الظروف مهددة بالتفكك، ويفقد الأب مكانته كعائل للأسرة وتكون بيئة خصبة لانتشار الفساد، وسياسيا تتآكل الطبقة الوسطى، التي هي رمانة الميزان للحياة السياسية، ويصبح الأمن القومي مهددا، وينكمش حجم السوق ويتفاقم الكساد.
وأشار جودة إلى أنه في بلاد بؤرة الحدث كالحرب الروسية الأوكرانية لا يتجاوز التضخم 10%، مقارنة بمصر التي يقترب فيها من 40%، وهنا تأكيد أن جزءاً أكبر من مسببات التضخم هي عوامل داخلية وليست خارجية.
وتابع: المجتمع المصري يعني بشدة من تغول الاحتكارات، ولابد من وقفة، فقانون الاحتكارات جزء منه معيب والجزء الآخر متعلق بتحكم التجار، مقترحا التصدي للاحتكار، والتي تعتبر فريضة سياسية واقتصادية واجتماعية، وتفعيل مواد القانون وتعديل ما يخص بأن يكون الوزير طرفا.
