ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.25%، 20.25%، و19.75% على التوالي وأيضًا الاحتفاظ بسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
عالميًا، شهد النشاط الاقتصادي تباطؤًا، حيث أدت سياسات التقييد النقدي التي اعتمدتها البنوك المركزية الرئيسية إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي مقارنة بالاجتماع السابق.
وشهدت أسعار السلع العالمية، وخاصة أسعار الطاقة، انخفاضًا بشكل عام بسبب تراجع عمليات المضاربة في توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.
وتراجعت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا بفضل سياسات التقييد النقدي التي تم تنفيذها في العديد من الاقتصادات، ولكن مع وجود حالة من عدم اليقين بشأن توقعات التضخم، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية الحالية.
على الصعيد المحلي، تباطأ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل نموًا بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بـ 3.9% في الربع السابق وبالتالي، بلغ معدل النمو الاقتصادي للعام المالي 2022/2023 3.8% مقارنة بـ 6.7% في العام المالي السابق، حيث تباطأ معدل النمو الاقتصادي نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية، في حين ساهم الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يستمر تباطؤ معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2023/2024، مع ارتفاعه تدريجيًا فيما بعد، وذلك نتيجة للتطورات الفعلية والتداعيات السلبية المترتبة على المخاطر الجيوسياسية، خاصة بالنسبة لقطاع الخدمات. واستقر معدل البطالة عنسبيًا عند مستويات مرتفعة، حيث بلغت نسبة البطالة حوالي 8.4% في الربع الثاني من عام 2023.
فيما يتعلق بالتضخم، فقد شهدت معدلات التضخم ارتفاعًا طفيفًا في الأشهر الأخيرة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي حوالي 5.8% في نوفمبر 2023، يعود هذا الارتفاع جزئيًا إلى زيادة أسعار الطاقة والغذاء.
ومن المتوقع أن يبقى معدل التضخم مرتفعًا في الفترة القادمة نتيجة للتأثيرات النقدية والتضخمية العالمية، ولكن يتوقع أن يتراجع تدريجيًا في الأشهر المقبلة مع استمرار الإجراءات النقدية الحالية.
تعكف الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات هيكلية وإجراءات اقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيض التضخم وتحسين البطالة، تشمل هذه الإصلاحات تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص وتنويع قواعد الاقتصاد وتنفيذ برامج لتطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.
تهدف قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والحفاظ على استقرار الأسواق المالية والنقدية في مصر.
