ما هي عقوبة التلاعب فى أسعار السكر المتداول بالأسواق؟
تولي وزارة التموين والتجارة الداخلية اهتمامًا كبيرًا لضمان استمرار توافر السلع الغذائية في منافذ المجمعات الاستهلاكية.
وفي إطار ذلك، قامت الوزارة بفرض حظر على الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط بالبطاقات التموينية عن مخالفة القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2023 الخاص بتنظيم تداول سلعة السكر.
وينص القرار على ضرورة وجود معلومات محددة ومكتوبة على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح لا يمكن إزالته أو محوه بسهولة في ظروف التداول العادية.
وتشمل هذه المعلومات اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية.
وكما يجب تسجيل بلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو وضع عبارة “سكر مصري” في حالة الإنتاج المحلي.
وأكدت وزارة التموين أنه سيتم معاقبة أي مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، وفي جميع الأحوال، ستتم مصادرة السلع المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
