ما هي مزايا قانون التصالح الجديد علي مخالفات البناء؟
قال الدكتور عبدالرحمن خليل، الخبير العقاري، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يعتبر مساهمة أساسية في تقنين وتصحيح الأوضاع في قطاع العقارات بمصر، حيث سيؤدي هذا القانون أيضًا إلى زيادة النشاط التجاري في القطاع العقاري بشكل عام.
ويشدد الدكتور عبدالرحمن خليل على أهمية تقنين الوحدات السكنية، حيث يزيد الطلب على الوحدات المقننة من قبل المشترين، نظرًا لعدم وجود أي مخالفات عليها.
ويؤكد أن التصالح وتقنين الأوضاع يلعبان دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات لسوق العقارات في مصر. وكان العاملون في القطاع العقاري ينتظرون صدور هذا القانون منذ سنوات.
ويوضح الخبير العقاري أن القانون ينظم عمليات البيع والشراء والبناء، ويوفر حلولًا للمشاكل التي كان يعاني منها القطاع لفترة طويلة.
ويشدد على أن تطبيق القانون بشكل صحيح ومنتظم سيساهم في القضاء على مخالفات البناء، حيث لن يكون هناك فرصة للمطورين أو المقاولين لارتكاب مخالفات.
ويدعو الدكتور عبدالرحمن خليل إلى الالتزام بالقوانين التي تفرضها الدولة، لتجنب الحاجة لتصحيح الأوضاع في وقت لاحق وتفادي التأثير السلبي على قطاع العقارات في مصر.
ويجدر بالذكر أن مجلس النواب قد وافق بشكل نهائي على قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع الالتزام بتلك الحالات التي تم قبول التصالح لها.
