مسئول “كوكى” يطالب بإزالة أى عقبات تنظيمية وبيروقرطية أمام شركات تصدير الدواجن
كشفت أحدث الدراسات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن حجم الطلب العالمي على «مصنعات الدواجن»، خلال العام الماضي للبند الجمركي 160239، بلغ نحو 685 مليون دولار.
وأوضحت الدراسة أن ألمانيا تعد المستورد الأول لهذه السلعة على المستوى العالمي، حيث تمثل وحدها 15% بإجمالى واردت بلغت قيمته نحو 102 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن بلغ 7670 دولارًا، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 11%، وبقيمة واردات بلغت 72 مليون دولار وبمتوسط سعري للطن يقدر بنحو 5100 دولار، ثم المملكة المتحدة بقيمة واردت بلغت 57 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن بلغ 7306 دولارات، تليها هولندا بقيمة واردت بلغت 54 مليون وبمتوسط سعري 4870 دولارا للطن، ثم إسبانيا بقيمة واردت سجلت نحو 48 مليون دولار بمتوسط سعر للطن سجل نحو 3680 دولارًا، ثم اليابان بإجمالي واردت بلغت 45 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن سجل نحو 5424 دولارًا.
وذكرت الدراسة أن الصين احتلت المرتبة الأولى كأكبر دولة مصدرة لمصنعات الدواجن خلال العام الماضي، حيث تستحوذ وحدها على 27% من الصادرات العالمية بما قيمته 230 مليون دولار لنحو 49 ألف طن بمتوسط سعر للطن سجل نحو 4707 دولارات، تليها تايلاند بـ14% من الصادرات العالمية بقيمة صادرات بلغت 122 مليون دولار وبكمية بلغت نحو 19 ألف طن وبمتوسط سعري بلغ 6362 دولارًا للطن، ثم ماليزيا بـ12% بإجمالي صادرات بلغت نحو 106 ملايين دولار وبكميات بلغت نحو 22 ألف طن وبمتوسط سعري بلغ 4906 دولارات للطن، ثم هولندا بـ8% بإجمالي صادرات بلغ 69 مليون دولار لكميات سجلت 8 آلاف طن وبمتوسط سعري هو الأعلى حول العالم، حيث بلغ 8453 دولارًا للطن، تليها إسبانيا 8%، وبصادرات بلغت 69 مليون دولار لكميات سجلت 14 ألف طن وبمتوسط سعر 4956 دولارًا للطن.
وأضافت الدراسة أن مصر احتلت المرتبة الـ19 بحصة سوقية من الصادرات العالمية أقل من 1%، حيث سجلت صادراتها حوالى 4.9 مليون دولار منها حوالي 4 ملايين دولار إلى الكويت بمتوسط سعري 6160 دولارا للطن، تليها الإمارات المتحدة بصادرات سجلت نحو 400 ألف دولار، ثم البحرين بصادرات بلغت 329 ألف دولار، ثم كوت ديفوار بصادرات سجلت 168 ألف دولار.
وذكرت الدراسة، أن الإنتاج العالمي من مصنعات الدواجن فى زيادة مطردة خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل إجمالي إنتاج الصين من هذا المنتج خلال العام الجاري إلى نحو 23.4 مليون طن، بينما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 22 مليون طن، وسجلت البرازيل نحو 15 مليون طن، بينما سجلت مصر 2.6 مليون طن ما يجعلها أكبر منتج لمصنعات الدواجن في الشرق الأوسط.
وكشفت الدراسة أن الشهور التسع الأولى من العام الجارى شهدت نمو صادرات مصنعات الدواجن المصرية بشكل جيد، حيث ارتفعت صادرات مصر 20% من مصنعات الدواجن إلى 4.703 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2024، في مقابل 3.936 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بما يقترب من القيمة المحققة خلال العام الماضي بأكمله.
وذكرت الدراسة أن الكويت ما زالت تستحوذ على 47.5% من صادرات مصر من مصنعات الدواجن رغم تراجع الصادرات لها بنسبة 24% لتبلغ 2.235 مليون دولار في مقابل 2.957 مليون دولار عن ذات الفترة من العام الماضي، في حين قفزت الصادرات المصرية للإمارات العربية لتسجل 823 ألف دولار بنسبة نمو 174%، وسجلت الصادرات المصرية لقطر نحو 434 ألف دولار في مقابل 4000 دولار، تليها غانا بقيمة 41 ألف دولار في مقابل 2000 دولار، تليها ليبيا بقيمة صادرات بلغت 93 ألف دولار مقابل 42 ألف دولار بنسبة نمو 120%.
وكشفت الدراسة أن هناك فرصا واعدة أمام صادرات مصر من مصنعات الدواجن خلال السنوات الخمس المقبلة إلى العديد من الأسواق أبرزها المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا وأسبانيا والسعودية، في حين تشير البيانات إلى احتمالية تراجع الصادرات المصرية إلى الكويت والإمارات العربية المتحدة.
وأشارت الدراسة إلى أن الفرص التصديرية المتاحة أمام مصنعات الدواجن المصرية إلى المملكة المتحدة تقدر بنحو 1.8 مليون دولار مقابل صفر صادرات في الوقت الراهن، كذلك هناك فرص إلى هولاندا بنحو 1.6 مليون دولار مقابل صفر صادرات في الوقت الراهن، وفرص تصديرية إلى ألمانيا بنحو 513 ألف دولار مقابل صفر في الوقت الراهن، ثم إسبانيا بنحو 315 ألف دولار مقابل صفر في الوقت الراهن، وفرص تصديرية للأسواق السعودية بنحو 288 ألف دولار مقابل 12 ألف دولار فى الوقت الراهن.
وفي السياق ذاته، أكد مدير التصدير بشركة القاهرة لمجازر الدواجن «كوكي»، المهندس هشام رزق، أهمية تسهيل مهمة الشركات المصرية المصدرة لمصنعات الدواجن، ومساعدة الشركات المصرية في دخول معظم الأسواق العالمية، وإزالة أي عقبات تنظيمية وبيروقرطية تواجه الشركات، وهو ما سيدفع باتجاه زيادة صادرات القطاع بشكل ملحوظ، لا سميا وأنها ترتبط باتفاقات تجارية مع الكثير من الدول، فضلا عن موقعها الجغرافي المميز.
وأضاف أن الشركات المصرية تعاني من تكلفة الصناعة التى تعتمد بنسبة تتراوح ما بين 80 إلى 90 % من مكوناتها على خامات مستوردة، وبالتالي فالمنافسة شرسة مع الدول المصدرة، خاصة مع دولة مثل البرازيل التي نجحت شركاتها مؤخرا في الاستفادة من الاتفاقات التجارية الموقعة مع دول تربطها اتفاقات مع مصر مثل دول الخليج.
وطالب رزق الحكومة بضرورة زيادة الدعم الحكومي للصادرات وتقوية الأسطول البحري خاصة للأسواق الإفريقية، مع العمل على زيادة عدد الاتفاقات التجارية الموقعة مع الدول وجذب استثمارات كبيرة للعمل بالقطاع في مصر لنقل التكنولوجيا، مشددا على ضرورة توسع البنوك في ضمان الصادرات خاصة للأسواق الإفريقية.
