آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
يواصل عدد كبير من المواطنين البحث عن آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء، عقب قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين ومنح فرصة جديدة لتوفيق الأوضاع القانونية للمباني المخالفة.
وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر القرار رقم 3766 لسنة 2025 في أكتوبر الماضي، والذي يقضي بمد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
الموعد النهائي للتصالح في مخالفات البناء
نص القرار على أن تبدأ المهلة الجديدة اعتبارا من 5 نوفمبر 2025، ولمدة ستة أشهر، في إطار توجه الدولة نحو مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم ملف البناء.
التقدم واستكمال الملفات
دعت وزارة التنمية المحلية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح، أو من لديهم ملفات غير مكتملة، إلى سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية في جميع محافظات الجمهورية، لتقديم الطلبات أو استكمال المستندات المطلوبة، بما يضمن البت فيها قبل انتهاء المهلة المحددة.
وأكدت الوزارة أن الاستفادة من قانون التصالح تتيح للمواطنين تقنين أوضاع ممتلكاتهم وحمايتها قانونيا، في ظل التيسيرات التي أقرتها الدولة خلال الفترة الحالية.
توجيهات بتسريع إنهاء طلبات التصالح
وفي هذا السياق، وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء في ملف التصالح على مستوى القرى والمراكز والمدن، مع تكثيف التواجد التنفيذي داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل وحل المشكلات التي قد تواجه المواطنين.
وشددت الوزيرة على أهمية تسريع عمل اللجان الفنية المختصة، والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، لضمان حصول المواطنين على قرارات التصالح دون تأخير.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن قرار مد المهلة يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ القرار بشكل دوري بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، لضمان تقديم التسهيلات المطلوبة وحسن سير العمل داخل المراكز التكنولوجية.
