مجلس الشيوخ يحسم اليوم تعديلات “الضريبة العقارية”
يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الأحد 18 يناير 2026، جلسة عامة مرتقبة بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتتصدر الجلسة مناقشات حاسمة حول تعديلات قانون الضريبة العقارية، بالإضافة إلى ملفات بيئية تمس الأمن المائي والسواحل المصرية.
أبرز تعديلات قانون “الضريبة العقارية”
يستأنف المجلس نظر تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول تعديل قانون رقم 196 لسنة 2008، والذي يهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال 5 ركائز أساسية:
- زيادة قيمة الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكناً رئيسياً له ولأسرته.
- استحداث مادة تجيز إسقاط الضريبة ومقابل التأخير كلياً أو جزئياً في حالات تعذر التحصيل، أسوة بضريبة الدخل والقيمة المضافة.
- إضافة نص يمنع تجاوز قيمة مقابل التأخير لأصل الدين الضريبي المستحق.
- رفع الضريبة في حالات الظروف الطارئة أو التخرب الجزئي/الكلي الذي يحول دون استغلال العقار.
- السماح للمكلف الذي يملك عقارات في دوائر متعددة بتقديم “إقرار واحد” في أي مأمورية يختارها.
ملفات “تحت المجهر”.. التغير المناخي وأزمة ورد النيل
من المقرر أن تحدد الجلسة موعداً لمناقشة طلبي إحاطة عامة يمسّان قضايا بيئية وأمنية حيوية:
-
طلب مقدم من النائب عماد خليل و20 عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة في التعامل مع مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على الشواطئ المصرية، وكيفية إدارة منظومة الفيضان عبر السد العالي.
-
طلب مقدم من النائب محمود صلاح و20 عضواً، لمناقشة الانتشار الكثيف لنبات “ورد النيل” في الترع والمصارف، محذراً مما يمثله من تهديد مباشر لحصة مصر المائية وكفاءة منظومة الري والصحة العامة.
يأتي استكمال مناقشة مواد القانون اليوم بعد أن وافق المجلس عليه من حيث المبدأ في جلسة 4 يناير الجاري، وسط ترحيب برلماني بالتعديلات التي تستهدف مصلحة الممول وتحقق العدالة الضريبية.
