زيادة المعاشات 2026 تنطلق في يوليو المقبل وفق قانون التأمينات الاجتماعية
ينتظر ملايين الأسر المصرية موعد زيادة المعاشات في عام 2026، إذ تُعد هذه الزيادة أملاً كبيراً لشريحة واسعة من المواطنين الذين يمثل المعاش دخلهم الرئيسي. وكانت الحكومة قد أقرت آخر زيادة في يوليو 2025 بنسبة 15% وفقاً لقرار جمهوري، وطبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019، فإن الزيادات السنوية للمعاشات تُصرف تقليدياً خلال شهر يوليو. وهو ما يجعل شهر يوليو 2026 الموعد المتوقع للزيادة القادمة ما لم تظهر مستجدات أو يصدر قرار استثنائي بتعديل هذا الموعد.
ألا تتجاوز نسبة الزيادة السنوية 15% من إجمالي المعاش
يجدر بالذكر أن هذه الزيادات تأتي بحسب آلية قانونية واضحة تم اعتمادها من وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تحديد نسبة الزيادة وفقاً لمؤشرات التضخم المعلنة رسمياً من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبشرط ألا تتجاوز نسبة الزيادة السنوية 15% من إجمالي المعاش. وتلزم المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية الدولة بإجراء هذه الزيادة بداية كل سنة مالية، في محاولة لمواكبة ارتفاع الأسعار وحماية القوى الشرائية لأصحاب المعاشات.
وتقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتحديد معدل الزيادة للفئات المختلفة بعد مراجعة الأوضاع المالية لصندوقي التأمينات المدني والعسكري، وبدراسة معدلات التضخم خلال العام. ويعتمد احتساب نسبة الزيادة السنوية على قيمة المعاش المستحق في شهر يونيو السابق للزيادة. وغالباً تتراوح النسبة المقررة للزيادة السنوية بين 10% و15%، تبعاً للأداء المالي للصندوق العام وللظروف الاقتصادية في مصر، لضمان عدالة التوزيع بين كافة المستحقين.
ارتفاع أسعار السلع الأساسية
من المنتظر أن تأخذ الحكومة في اعتبارها عند إقرار زيادة 2026 كافة التطورات الاقتصادية ولاسيما ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى جانب الوضع المالي العام للدولة وبالخصوص قدرة صندوق التأمينات على تحقيق فائض دون التأثير على دفعات المستحقين الحاليين أو الجدد. وتبقى معدلات التضخم وحجم الموارد المالية المتاحة العنصرين الأساسيين في تحديد نسبة الزيادة.
لا توجد نية حالياً لإصدار زيادات استثنائية جديدة
وفيما يتعلق بإمكانية صدور قرار استثنائي قبل يوليو 2026، أكدت مصادر رسمية بوزارة التضامن الاجتماعي أنه لا توجد نية حالياً لإصدار زيادات استثنائية جديدة قبل هذا التاريخ. وأوضحت أن أي تغيير في موعد أو نسبة الزيادة لن يتم إلا عبر إعلان رسمي من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، بما يتواءم مع المستجدات الاقتصادية خلال منتصف العام المالي المقبل.
وتأتي هذه السياسة ضمن جهود الدولة الرامية إلى حماية الفئات الأكثر احتياجا، خاصة مع تزايد أعباء المعيشة ونمو عدد المستفيدين من منظومة المعاشات في مصر الذي يتجاوز 11 مليون مواطن. وتواصل الحكومة في الوقت ذاته تحسين الخدمات الإلكترونية المتعلقة بعمليات صرف المعاشات، سواء من خلال بطاقات الدفع الحديثة مثل “ميزة”، أو عبر المحافظ الرقمية وأجهزة الصراف الآلي، بهدف تسهيل وتسريع عملية الصرف للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
الموعد المنتظر لتطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات
وباختصار، يمثل شهر يوليو 2026 الموعد المنتظر لتطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات والتي يُتوقع أن تتراوح نسبتها السنوية ما بين 10% و15% وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية المعمول به. ويترقب أصحاب المعاشات هذا القرار كخطوة مهمة لتعزيز قدرتهم الشرائية ومجابهة ارتفاعات الأسعار المستمرة، في إطار التزام الدولة بسياسة اجتماعية تسعى لتحسين أوضاعهم وضمان استقرار حياتهم المعيشية.
