بخصوص خفض تمويل الأبحاث الطبية
قاض فدرالي .. يجمّد خطة الرئيس الأمريكي
بخصوص خفض تمويل الأبحاث الطبية
أصدر قاض فيدرالي، اليوم، قرارا بتجميد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض تمويل الأبحاث الطبية، بعد دعوى قضائية رفعتها 22 ولاية أمريكية ومنظمات تمثل الجامعات والمستشفيات والمؤسسات البحثية، محذرة من أن التخفيضات قد تؤثر سلبا على القطاع الصحي.
وكانت الخطة التي أقرتها المعاهد الوطنية للصحة تهدف إلى تقليص تمويل المجموعات البحثية بمئات الملايين من الدولارات، مما قد يؤثر على دراسات أمراض مثل الزهايمر والسرطان وأمراض القلب، فضلا عن الأبحاث السريرية والعلاجات الجديدة. وأعرب العديد من العلماء عن قلقهم من أن هذه التخفيضات قد تعرض المرضى للخطر وتؤدي إلى فقدان وظائف في قطاع الأبحاث الطبية.
وفي السياق، أصدر القاضي الفيدرالي أنجل كيلي، الذي سبق أن فرض حظرا مؤقتا على تنفيذ الخطة الشهر الماضي، أمرا احترازيا مبدئيا اليوم يوقف تنفيذ التخفيضات لفترة أطول حتى يتم البت في الدعاوى القضائية. وأشار القاضي إلى أن هذه التخفيضات قد تلحق “ضررا لا يمكن إصلاحه” بالأبحاث والتطوير الطبي.
وتعد المعاهد الوطنية للصحة الجهة الرئيسية المسؤولة عن تمويل الأبحاث الطبية الحيوية في الولايات المتحدة، حيث قدمت في العام الماضي حوالي 35 مليار دولار كمنح للباحثين والمجموعات البحثية. وتم تقسيم التمويل بين التكاليف المباشرة، التي تشمل رواتب الباحثين وإمدادات المختبرات، والتكاليف غير المباشرة، التي تغطي المصاريف الإدارية والبنية التحتية الداعمة للأبحاث.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجدل حول سياسات إدارة ترامب المتعلقة بتمويل الأبحاث الطبية، وسط دعوات من الأوساط الأكاديمية والعلمية للحفاظ على الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن استمرار التقدم في مجال العلاجات الطبية والاكتشافات العلمية.
