قرار جديد يخص جميع أصحاب الشقق والعقارات
وافق مجلس النواب بشكل مبدئي على مشروع قانون الرقم القومي للعقار، وهو أحد أهم التشريعات المنتظرة لتنظيم السوق العقاري في مصر ووضع نهاية لمشكلة تكرار العناوين، بما يضمن دقة أكبر في بيانات الملكيات ويحد من عمليات التلاعب والاحتيال المرتبطة بالمعلومات العقارية.
ما هو الرقم القومي للعقار وما أهميته
ينص مشروع القانون على تخصيص رقم قومي موحد لكل عقار داخل الجمهورية، سواء كان وحدة سكنية أو نشاطًا تجاريًا أو منشأة صناعية.
ويهدف هذا الرقم إلى القضاء على التشابه والازدواجية في العناوين، وهي مشكلة ظلت تُستغل لسنوات في التحايل القانوني وتضليل الجهات المختصة. كما سيُسهم النظام الجديد في تسهيل إجراءات البيع والشراء والتوثيق، عبر رقم ثابت ومعتمد يسهل الرجوع إليه.
وتأتي هذه الخطوة لمعالجة أزمة متكررة تتمثل في تشابه أسماء الشوارع أو تكرار أرقام العقارات، مما يتسبب في تعقيدات كبيرة عند إثبات الملكية أو التعامل مع الجهات الحكومية. ومع تطبيق الرقم القومي، ستصبح عملية تحديد أي وحدة عقارية أكثر دقة ووضوحًا، على غرار الرقم القومي للمواطنين.
وسيتاح لكل مواطن التعرف على الرقم العقاري الخاص بوحدته من خلال فاتورة الكهرباء، مما يتيح سهولة في إثبات الملكية وتيسير المعاملات الحكومية، كما سيحد النظام من أي عمليات تلاعب في العناوين، ويُبسّط إجراءات نقل الملكية والتسجيل، بالاعتماد على قاعدة بيانات مركزية محدثة باستمرار.
هل بدأ تطبيق النظام فعليًا
بدأت الحكومة بالفعل خطوات التنفيذ، حيث تعمل الجهات المختصة على حصر شامل للعقارات في مختلف المحافظات. وتم حتى الآن الانتهاء من الحصر في 22 محافظة، مع استمرار العمل في المحافظات المتبقية استعدادًا للإطلاق الكامل للنظام، كما يجري حاليًا تطوير تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين الاستعلام بسهولة عن الرقم القومي لأي عقار فور تفعيل المنظومة بالكامل.
