ننشر نص القانون كاملاً .. التصالح في مخالفات البناء «المسموح والممنوع»
أخيراً .. ظهر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى النور، واضعاً الحد للجدل، بعدما عمل على تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويهدف القانون إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والتحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظوراً التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.
ووضع القانون حداً أدنى وحداً أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
وفيما يلى أبرز النقاط المهمة في المشروع بإيجاز:
-يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه
-سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه
-يجوز مد مدة تقديم طلبات التصالح لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها 3 سنوات
-منح مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، ويترتب على تقديمها وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل الطلب.
أسعار التصالح على المخالفات
وتم تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات.
–لا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه
–يستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالموافقة على طلب التصالح
–يجوز منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى
–يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات
–خصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب
و«
» ينشر نص القانون الذي أقره مجلس النواب كاملاَ.
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
