نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مسؤول رفيع في الاحتياطي الفيدرالي قوله إنه قد يكون هناك ما يبرر خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، إذا استمر تباطؤ التضخم الأخير، لكن ذلك لن يحدث في اجتماع البنك المركزي القادم في نهاية يوليو.
وقال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في مقابلة أجرتها معه صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إنه إلى جانب الإشارات التي تشير إلى أن ظروف سوق العمل في الولايات المتحدة تهدأ تدريجيا، فإن بيانات التضخم الأخيرة تقترب من تراجع التضخم المستهدف.
وعلى الرغم من هذه الإشارات، أكدت الصحيفة أن خفض سعر الفائدة غير مرجح في اجتماع يومي 30 و31 يوليو المقبل، حتى لو دفع واحد أو اثنان من المسؤولين لذلك. ولكن التصريحات تشير إلى أن البنك المركزي قد ينظر في خفض الفائدة في اجتماع منتصف سبتمبر، شريطة ألا تحدث مفاجآت اقتصادية كبيرة.
وأكد ويليامز أن الاقتصاد في الولايات المتحدة يشهد تراجعا في الاختلالات بين العرض والطلب في سوق العمل، وفي الاقتصاد ككل، مشيرا إلى أن هذه الاتجاهات كانت محل مراقبة من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف ويليامز أن سوق العمل، الذي كان ضيقا للغاية قبل عامين، حيث كان عدد الوظائف أكبر من عدد المتقدمين لها، قد عاد إلى مستويات 2018 – 2019، عندما كان سوقا قويا. وأشار إلى أن العوامل التضخمية المختلفة، مثل نمو الأجور، تتجه نحو مستويات تتفق مع هدف التضخم البالغ 2 بالمئة. واعتبر ويليامز أن هذا “تقدم رائع حقا”، مضيفا أن هذا جزء مما يحتاجون رؤيته لإعادة التضخم بشكل مستدام إلى 2 بالمئة.
وحول سير عملية السيطرة على التضخم، قال المسؤول المصرفي إنهم شهدوا تقدما مستمرا نحو هدف البنك للتضخم والبالغ 2 بالمئة، إلا أنه أقر بأن هذا التقدم غير منتظم، فقد كانت قراءات التضخم في أواخر العام الماضي منخفضة جدا، ثم تلا ذلك ارتفاع في القراءات في الربع الأول من العام الحالي.
وتابع، أن الشهرين الماضيين شهدا قراءات جيدة، واستنادا إلى ما نراه في مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين، يبدو أن شهر يونيو سيكون قراءة جيدة أخرى للتضخم، مشيرا إلى أن الاتجاه الأساسي للتضخم عاد الآن بصورة أكبر في اتجاه 2 بالمئة.
بيد أن المسؤول المصرفي أشار إلى أنه نظرا لأن التضخم قد يسير بطريقة أو بأخرى، فعليهم مواصلة مراقبة كيفية تقدمه، وأوضح أنه يريد رؤية المزيد من البيانات للحصول على المزيد من الثقة بأن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدفنا البالغ 2 بالمئة.
واستطرد قائلا: “لدينا بضعة أشهر جيدة الآن. ومررنا ببعض الأشهر التي لم تكن جيدة فيما يتعلق بالتضخم. لذلك أريد بالتأكيد أن أرى البيانات تستمر في إظهار علامات تشير إلى أننا نتحرك بشكل مستدام إلى 2 بالمئة، لتكون لدينا ثقة أكبر في ذلك”.
وحول عدم تخفيف سياسة التشديد النقدي وسعر الفائدة الحالي من النطاق الحالي وهو 5.25 و 5.5 بالمئة بالرغم من إحراز كل هذا التقدم، قال المسؤول المصرفي إن السياسة التقييدية التي ينتهجها البنك المركزي هي سياسة ملائمة، وأوضح أن الموقف الحالي للسياسة النقدية يحقق ما يحتاجون رؤيته، وهو استعادة التوازن بين العرض والطلب وأن تستمر هذه السياسة لبعض الوقت لرؤية التضخم يتحرك من مستواه الحالي البالغ حوالي 2.5 بالمئة على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يركزون عليه نحو هدف 2 بالمئة بصورة مستدامة.
وأكد ويليامز مرة أخرى أنهم لديهم بضعة أشهر من البيانات المشجعة، وهو ما يريد رؤيته في الأشهر المقبلة، مضيفا أنه يشعر بأن السياسة النقدية الحالية تعمل بشكل جيد.
وذكر أنه ومع وجود السياسة النقدية المقيدة، فإن اقتصاد الولايات المتحدة لم يضعف بصورة كبيرة ولم يضعف سوق العمل، ففي العام الماضي نما الاقتصاد بنسبة تزيد عن 3 بالمئة، ونما الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 3 بالمئة، وأضافوا ما يقرب من 3 ملايين وظيفة.
واستطرد ويليامز قائلا إن نمو الوظائف استمر قويا جدا خلال النصف الأول من هذا العام. على الرغم من أن معدل البطالة قد ارتفع بنحو نصف نقطة مئوية خلال العام الماضي أو العام ونصف العام الماضيين، إلا أنه لا يزال منخفضا نسبيا. لذلك، “ما زال لدينا سوق عمل قوي”. وأكد أن ما شهدوه هو عملية جعل الاقتصاد يتوازن بصورة أفضل.
لكنه أكد أنهم لا يريدون لعملية إعادة توازن الاقتصاد أن تستمر للأبد، فعندما يكون لديهم التوازن الجيد المنشود، فسيعملون للمحافظة عليه، مشيرا إلى أن موقف السياسة النقدية اليوم يعمل بشكل جيد لمواصلة إيصالهم لتلك النقطة.
وأضاف المسؤول أنه بعد ذلك يمكنهم تعديل السياسة النقدية، عندما تكون لديهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 بالمئة، مع الأخذ في الاعتبار ما يحدث في الجانب الحقيقي من الاقتصاد وفي مجمل الصورة.
