هل تستهدف الحكومة جمع 9 ملايين من توفيق أوضاع الفارين من مناطق الصراع..؟! المتحدث يجيب
أدلى المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بتصريحات مهمةخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال مساء الإثنين حول أوضاع ضيوف مصر من بعض الجنسيات العربية الذين فروا من مناطق الصراع.
وردا على سؤالٍ عما إذا كان قرار توفيق أوضاع 9 ملايين من ضيوف مصر يهدف لجمع 9 مليارات دولار سنويا.
قال الحمصانى إنّ الغرض من القرار ليس فرض أعباء جديدة على الضيوف المقيمين في مصر.
وأضاف أنّ هناك أعدادا كبيرة أوضاعهم مستقرة وبياناتهم مُسجلة، ولديهم إقامات سارية لدى وزارة الداخلية، لكنّ هناك أعدادا أخرى في حاجة إلى تقنين الأوضاع.
وأوضح أن كل الخدمات تُقدّم لكل هؤلاء الضيوف أسوةً بالمواطنين المصريين، مع استثناءات بسيطة مثل رسوم يتوجب دفعها للحصول على الإقامة من قِبل وزارة الداخلية.. مشيراً إلى أن جزءا أساسيا من حصر أعداد ضيوف مصر ومعرفة تكلفة المساهمات التي تدفعها الدولة، يهدف إلى التسهيل على الدولة في ترشيد مواردها ومعرفة احتياجات الضيوف الموجودين في مصر وما تتحمله الدولة من أعباء.
وقال إنّ هذا الأمر يُسهل على الدولة، التعامل والتعاون مع الشركاء الدوليين، موضحا أنّ هناك جهات دولية عديدة تتعاون مع مصر في هذا الصدد، وعلى رأسها منظمة الهجرة الدولية.
وأضاف أن هذه المنظمات والجهات الدولية المانحة في حاجة لمعرفة احتياجات الدولة المصرية وكذلك احتياجات ضيوفها المقيمين.
وأكّد أن هناك مسئولية ملقاة على المجتمع الدولي، وكذلك على المنظمات الدولية في هذا الملف، موضحا أنّه مع وجود تعاون قائم بالفعل إلا أن هناك احتياجًا لمزيد من التعاون.
وأشار إلى أن مصر تتحمل أعباء كبيرة.. موضحا أنه في حالة عدم قدرة مصر على استضافة الضيوف أو في حالة وجود موجات من الهجرة فإن هذا يجعل الدول التي تستقبل هؤلاء المهاجرين تئن من جراء ذلك.
وأوضح أن وجود الضيوف في مصر وتقديم الخدمات لهم ودعم الحكومة في رعايتها لهم ليس فقط مصلحة مصرية لكنّه أيضا مصلحة للعديد من الدول.
وشدد على أن الدولة لا تغلق بابها في وجه أحد، وهي حريصة على مد يد العون للأشقاء، لكن هناك أيضا دورًا يجب على المجتمع الدولي أداءه في هذا الصدد.
وجدّد التأكيد على أن جزءا أساسيا من عملية الحصر التي تنفذها الدولة هو تسهيل التعاون مستقبلا مع الشركاء والجهات المانحة دوليًّا
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدولة تقدم مساهمات كثيرة لضيوفها الذين جاؤوا إليها من مناطق الصراع.
وقال إنّ الدولة تعامل هؤلاء الضيوف معاملة المواطن المصري وهو ما شهدت به العديد من المنظمات الدولية.
وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم ، جاء في إطار متابعة الحصر الذي تجريه وزارة الداخلية لأعداد الضيوف في مصر، مع بدء إعداد حصر للخدمات التي تقدمها لهم الدولة.
وأضاف أنّ العديد من الضيوف المقيمين في مصر مُسجَّلون بالفعل لكن هناك أعدادا أخرى في حاجة إلى تقنين الأوضاع.
وأوضح أن بعض الضيوف دخلوا لمصر في سنوات سابقة، وكانوا يحصلون على تأشيرات وتيسيرات في الدخول.. موضحا أن وزارة الداخلية بدأت منذ يناير الجاري في إصدار بطاقات حديثة مميكنة يمكن استخدامها من قِبل الضيوف في مصر مع مختلف الجهات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعاً اليوم لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات.
