وزير الرى : مؤسسات الدولة المصرية قوية وحاضرة لمواجهة أى ضرر يلحق بأمننا المائى
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الفجوة المائية نتيجة الملء الرابع لسد النهضة العام الجاري تتراوح بين 19 إلى 20 مليار متر مكعب.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الثلاثاء، إن أي مشروع يتم بشكل أحادي أعالي نهر النيل دون اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف يؤثر بدوره على دولتي المصب.
وأكد رفض مصر التام العودة إلى مسارات المفاوضات خلال الوقت الحالي.. قائلا إن الصياغات القانونية للجانب الإثيوب؛ توضح أنها لا تريد الالتزام بالقانون الدولي.
وأشار إلى تعمد الجانب الإثيوبي إخفاء البيانات حول أسلوب إدارة السد والكميات المقرر حجزها، قائلا: يجب أن نتعامل مع هذا الوضع؛ سوف نستمر على مدى 365 يوما في يقظة تامة نراقب ما يحدث؛ ولدينا جميع الأدوات والأقمار الصناعية التي نراقب بها تحركات الملء والتشغيل.
وأكد أن الدولة استنفدت كل الوسائل المتاحة في سبيل التوصل إلى اتفاق ملزم.. موضحا أنه في اليوم الذي نعجز به عن التعامل مع الوضع ويلحق الضرر بالأمن القومي المائى فإن مؤسسات الدولة المصرية قوية وحاضرة، والعالم يرى مدى صبر وطول نفس المؤسسات المصرية والمفاوضين المصريين.
وأضاف : انتهى التفاوض، ولا يوجد أية إجراءات صوب تفاوض في المرحلة الحالية، كنا ندرك تاريخ التلاعب والتهرب والمراوغات على مدى 12 عاما».
وأشار إلى رفع الجانب الإثيوبي السقف التفاوضي على مدى الأربعة أشهر الماضية من جولات المفاوضات، قائلا: «خلال الاجتماع الأول بدأت الأرقام والصياغات تختلف عما كانت بالمسارات السابقة، وبدأ الزج بموضوعات خارج إطار التفاوض، وجرى أيضا تقليل الأرقام التي تأمن احتياجات الأمن المائي المصري في حالات الجفاف».
ونوه إلى محاولة الجانب الإثيوبي استغلال الغطاء التفاوضي مع دولتي المصب؛ من أجل فرض وتكريس الأمر الواقع، قائلا: «على مدى 10 أعوام نتفاوض شاهدنا خلالهم الملء الأول حتى الرابع، ماذا سوف ننتظر؟ هل ننتظر أن ينتهي الملء لنتفاوض عليه بعد انتهائه؟!».
ولفت إلى رغبة إثيوبيا باستكمال جولات التفاوض حتى موعد الانتهاء من ملء وتشغيل السد، قائلا: «تعليمات الدولة أن نضع حدا لهذا التفاوض، وأن نتخذ موقفا واضحا في هذا الأمر، ليتم بعد ذلك التعامل معه بشكل مختلف».
وأكد عدم وجود جدوى للاستمرار في مسارات التفاوض في ظل تعمد الجانب الإثيوبي تعقيد المفاوضات، قائلا: «نطلب إطالة أمد التفاوض؛ عندما نرى أنه هناك أمل وتقارب في الصياغات؛ لكننا في الحقيقة نبتعد مع الوقت
وعلى صعيد آخر، أشار إلى استثمار وزارة الري أكثر من 240 مليار جنيه على مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي خلال السنوات التسع الماضية، قائلا: الدولة استثمرت ما لم يحدث في التاريخ، لدينا أكبر محطة مياه للمعالجة في العالم، ونتسلم الآن محطة أكبر منها».
ونوه إلى إضافة المشروعات المائية قرابة 4.7 مليارات متر مكعب لمنظومة المياه المصرية، فضلا عن محطات التحلية وتطهير وتأهيل الترع والتبطين وإصلاح القناطر.
