وزير الشئون النيابية والقانونية : مشروع قانون العمل.. يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل والدولة
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى أن مشروع قانون العمل يعطي كافة الضمانات والحقوق العمالية كحد أدنى لحقوق العمال في مصر، دون المساس بأي امتيازات أخرى ترد في قوانين أو معاهدات دولية.
جاء ذلك خلال حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بحضور محمد جبران، وزير العمل، وذلك لمناقشة القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
قال المستشار محمود فوزي، إن مشروع القانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل والدولة، ويتضمن قواعد قانونية آمرة تستهدف حماية حقوق العمال تمثل الحد الادنى ولا يجوز النزول عنها أو الاتفاق على مخالفتها الا لصالح العمال. ونسعى للوصول لقانون يتفق مع المعايير الدولية.
وأوضح “فوزي” أن مشروع قانون العمل من القوانين التي تُصنف ضمن القطع التشريعية الكبرى وهو من القانون الهامة التي تنظم العمل في القطاع الخاص، وانه طبقاً للاتفاقيات الدولية يتعين إخضاع مثل هذه القوانين للتشاور المجتمعي، وقد قمت بحضور تلك المشاورات وكانت تضم بشكل متوازن أصحاب الأعمال والعمال والدولة.
