وزير النقل: نسعى لزيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية .. إلى 200 مدرسة
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أنه يجري التنسيق بين الوزراء المعنيين في الحكومة لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر من 52 مدرسة حاليا إلى 200 مدرسة بمختلف المحافظات.
وقال الوزير – في تصريحات خلال فعاليات حفل تخرج الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية اليوم الخميس والمقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي – إنه جار دراسة مشاركة الوزارة والقطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المهني والتي تمنح خريجيها دبلوم التلمذة الصناعية بأسلوب القطاع الخاص وبإمكانياته وتخصيص مدرسة لكل نشاط أو مصنع معين يستفيد من خريجيه في مصانع بعد التخريج.
وأشار إلى الأهمية الكبيرة للمدارس التكنولوجية في تطوير منظومة الصناعة المصرية من خلال تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم الحديثة المستخدمة في الصناعة والمطبقة في كافة أنحاء العالم ، وذلك باعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير المطلوب ، واستعرض ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية ، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي حاليا بنسبة 16% وهو رقم لا يلبى طموحات الدولة المصرية وسيتم العمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة القادمة ، ولفت إلى أن هذه الخطة تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية ، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية.
وأضاف وزير الصناعة والنقل أن محاور الاستراتيجية تشمل التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية ، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية ، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ، ولفت الوزير إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ هذه الخطة على أسبقيتين حيث تشمل الأسبقية العاجلة التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل أي مشاكل تواجه المصانع المتعثرة لسرعة تشغيلها في أقرب وقت وطرح حوار مجتمعي ولقاءات مع أصحاب المصانع المتوقفة لدراسة سبل إعادة تأهيلها وتشغيلها ، والانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 ـ 2030) والعمل على تحقيق مستهدفاتها بما يسهم في جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام بالإضافة إلى إطلاق برنامج وطني “تحت مبادرة “مصنعك دايما شغال” ودعوة جميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل هذه المشكلات ، وكذا تدشين “منصة مصر الرقمية الصناعية ” التي تتيح للمستثمرين للتقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين ، فضلا عن إنشاء مكتب “خدمة ودعم المستثمرين” بالوزارة لمتابعة وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ونوه الوزير أن الأسبقيـة الثـانيـة تشمل عدة محاور وهي جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية و دعم التعاون مع القطاع الخاص فيما يخص المشروعات الكبرى الخاصة بترفيق وطرح المناطق الصناعية تحت مظلة ما يعرف بالمطور الصناعي الذي يقوم على إسناد تطوير وإدارة بعض المناطق الصناعية وفقا لأعلى المعايير والممارسات الدولية بالإضافة الي العمل علي ضمان جودة المنتج لفتح اسواق تصديرية وكذلك الاهتمام بتنمية ودعم الصناعات الموجودة بالمحافظات والقري (مشروع القرية المنتجة أو المحافظة المنتجة) في اطار إعداد خريطة للصناعة في مصر تحت عنوان “خريطة مصر الصناعية”.
