وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان..يزور دور الرعاية بالأبعادية
كتب -طارق صبحي
يقوم وفد المجلس القومى حقوق الإنسان – والذى بدأ زيارة أمس للبحيرة – اليوم الأحد بزيارة دور الرعاية بالأبعادية.. بالإضافة إلى حضور لقاء تدريبي لعدد 25 متدربا من مديرية التضامن الإجتماعي والوحدات التابعة لها، ثم يختتم بزيارة الوحدات السكنية ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز حوش عيسى.
كانت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.. قد استقبلت أمس بمكتبها بديوان عام المحافظة،ة وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد ممدوح – عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس- والوفد المرافق له الذي ضم عدد من مسئولى الأمانة العامة بالمجلس نبيل شلبي – مدير لجنة الشكاوي-و إسلام ريحان – مدير إدارة التخطيط- و وائل مختار – مدير وحدة مكافحة التمييز- وطه القصراوي – مدير وحدة البحث والتطوير التشريعي – وأحمد محمود – نائب مدير لجنة الشكاوي بالمجلس – بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة، واكامل غطاس السكرتير العام المساعد لبحث آليات تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ورحبت نائب محافظ البحيرة بالوفد على أرض المحافظة.. مؤكدة أهمية اللقاء لدعم وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية (المرأة – الطفل – الأشخاص ذوي الهمم)، فضلاً عن تنمية الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والسياسية للمواطن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بترسيخ ممارسات حقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.
وأضافت أن البحيرة تسعي لإقرار وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على كافة الأصعدة من خلال أجهزتها التنفيذية، وتنفيذ خطتها الإستثمارية، والارتقاء بشكل عام لنشر وتقرير ثقافة حقوق الإنسان.. موضحة أن المحافظة تمتلك من الأدوات ما يؤهلها لتفعيل هذه الآليات حيث توجد إدارة خدمة المواطنين لتلقي الشكاوي وفحصها والرد عليها، وكذا وحدات حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص ومنع التمييز والتي تبذل جهوداً كبيرة فى هذا الشأن.
قالت إن هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين ملف حقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل، لهذه الحقوق من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأضافت أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلتزام طوعي من الدولة، تضمنت خطة عمل محددة لتعزيز حقوق الانسان يتم تنفيذها بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة.
فيما عقد السكرتير العام للمحافظة إجتماعًا موسعًا مع وفد المجلس والسكرتير العام المساعد بحضور خخخخ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومديري إدارات خدمة المواطنين ومنظومة الشكاوي الحكومية والمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة والديوان العام، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة الجهات المعنية.
أكد خلاله اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، أن الدولة تعمل دومًا علي توفير حياة كريمة للمواطنين حيث حظيت البحيرة بالنصيب الأكبر من الاهتمام الرئاسي في المشاريع القومية على أرض المحافظة وعلى رأسها مشروع تطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة” بعدد (6) مراكز، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات ومنها مشروع ميناء الصيد برشيد وبشاير الخير 4 ذلك المشروع الذي يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن الآدمى للفئات الأكثر إحتياجًا.
وأضاف أن البحيرة لم تغفل ذوي الهمم في رؤيتها للتطوير في ظل الجمهورية الجديدة، تحقيقًا لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم.
بينما استعرض كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، المفهوم الشامل لحقوق الإنسان حيث توفير حقوق المواطنين فى التعليم والصحة والطرق والحصول على المياه النظيفة والخدمات والمرافق العامة.. مؤكداً علي أهمية إستمرار تقديم خدمات منظومة شكاوي المواطنين وتطويرها بشكل دوري ومتابعة معدلات الأداء والاستجابة لتحقيق الرضا لدي المواطنين باعتباره أبرز مظاهر القيادة الفاعلة، مشدداً على أهمية الوعي بقضايا الدولة وعدم الانسياق خلف الدعاية الكاذبة التي تستهدف أمن واستقرار المجتمع المصري.
ومن جانبه أعرب د. محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، عن سعادته بحفاوة الإستقبال.. مشيداً بالتطور الكبير الذى تشهده محافظة البحيرة، لا سيما فى مستوي الوعي بأهمية حقوق الإنسان، مؤكداً أن هناك مكتسبات هامة تحققت عقب إطلاق الإستراتيجية والتي تمثل خارطة الطريق لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة.
أشار إلى أن ما تم من إنجازات في مسارات تنفيذ الإستراتيجية هي خطوات جادة وفعالة تثبت صدق النوايا في العمل على تحسين وضعية حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية.
أوضح أن الأجندة التنفيذية للوفد فى يومها الأول تضمنت تنفيذ عدة لقاءات مع مسئولى الجهاز التنفيذي داخل المحافظة وخاصًة لجنة الشكاوي المعنية بالتعامل مع شكاوي المواطنين.. كما تضمنت أيضًا زيارة الوفد عدد من المستشفيات الحكومية بمدينة دمنهور (الرمد – الأورام) للوقوف على الأوضاع الصحية وجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
