وول ستريت جورنال: بيانات حديثة .. تشير لمواصلة الاقتصاد الأمريكي نموه القوي
كشفت أحدث البيانات أن اقتصاد الولايات المتحدة واصل نموه القوي هذا الصيف، مدعوما بالإنفاق الاستهلاكي والحكومي الكبير، وذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في سباق قد يكون فيه الاقتصاد هو القضية الحاسمة، وفق ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في تقديرات أولية أمس، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.8 بالمئة في الربع الثالث، حيث إن الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس واسع للسلع والخدمات المنتجة في مختلف أنحاء الاقتصاد.
ويأتي نشر التقدير الأولي قبل أقل من أسبوع من توجه الناخبين الأمريكيين إلى مراكز الاقتراع في الخامس من نوفمبر المقبل، للاختيار بين نائبة الرئيس كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي والرئيس السابق دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري.
ونوهت الصحيفة الأمريكية بأن الديمقراطيين يحاولون تركيز الخطاب الاقتصادي حول هذه المقاييس الإيجابية، فقد صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن تقرير الناتج المحلي الإجمالي يظهر مدى تقدمهم منذ توليه المنصب، من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الأعظم إلى أقوى اقتصاد في العالم.. لافتة إلى أنه في المقابل، يحاول الجمهوريون توجيه انتباه الناخبين نحو الارتفاع الكبير في الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية، وإلقاء اللوم على الديمقراطيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء الاقتصاديين يميلون إلى الاعتقاد أن كامالا هاريس سيكون أداؤها أفضل في السيطرة على العجز والتضخم، في حين يعتقد معظم خبراء الاقتصاد أنه سيكون التضخم وأسعار الفائدة والعجز أعلى في ظل السياسات التي سينتهجها الرئيس السابق دونالد ترامب في إدارته الثانية مقارنة بتلك التي اقترحتها نائبة الرئيس كامالا هاريس.
إلا أن الناخبين وفقا للصحيفة، يميلون إلى إعطاء درجات أفضل لدونالد ترامب فيما يتعلق بالتعامل المتوقع مع الاقتصاد، حيث يتبنون وجهة نظر أكثر إيجابية بشأن أجندته وأدائه السابق ووجهة نظر أكثر سلبية بشأن كامالا هاريس.
وذكرت أن الاقتصاد تفوق على التوقعات على مدى العامين الماضيين تحت إدارة بايدن. ولم يتحقق الركود الذي كانت هناك توقعات كبيرة بحدوثه بعد، على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بقوة لكبح التضخم في السنوات الأخيرة، حيث تشير تقديرات وزارة التجارة إلى أن الاقتصاد لا يزال نشطا، مع إنفاق استهلاكي قوي مدعوم بسوق عمل قوية، واستثمار تجاري لا يزال قويا.
وذكرت الصحيفة أن هناك تباطؤا طفيفا -أظهرته تقديرات وزارة التجارة- عن معدل الربع الثاني البالغ، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي 3 بالمئة. كما جاء أقل من توقعات خبراء الاقتصاد البالغة 3.1 بالمئة. إلا أنها ذكرت أنه ومع ذلك، كانت الفترة من يوليو إلى سبتمبر بمثابة استمرار لسلسلة من النمو القوي استمرت لمدة عامين تقريبا، حتى مع وجود تكاليف للاقتراض مرتفعة بصورة تاريخية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإنفاق الاستهلاكي – الذي يشكل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة- ارتفع إلى معدل نمو بلغ 3.7 بالمئة في الربع الثالث. كما أن الصادرات القوية والإنفاق الحكومي على الدفاع كانت بمثابة رياح مواتية للنمو.
وأردفت أن مقياس إنفاق الشركات تباطأ قليلا عن الربع الثاني لكنه ظل ثابتا.
وارتفع الاستثمار الثابت غير السكني المتعلق بالأصول المادية، مثل المباني والآلات والمعدات المستخدمة لأغراض الأعمال والهياكل بمعدل 3.3 بالمئة.
ونقلت الصحيفة عن جوليا بولاك، كبيرة الاقتصاديين في منصة “”ZipRecruiter، أن حقيقة أن النمو الاقتصادي يظل قويا على الرغم من تباطؤ سوق العمل قليلا، تشير إلى أن استثمارات الشركات في التحول الرقمي والتكنولوجيا أثناء نقص العمالة بسبب الوباء تؤتي ثمارها من وجهة نظر الإنتاجية… مضيفة أنه من المثير للدهشة أنه على الرغم من السياسة النقدية التقييدية، فإن الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار يواصلان النمو”.
ونقلت الصحيفة عن وزارة التجارة أن المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص- وهي مقياس لإنفاق المستهلكين والشركات يقيس الطلب الأساسي في الاقتصاد- ارتفعت إلى وتيرة سنوية بلغت 3.2 بالمئة في الربع الثالث من 2.7 بالمئة في الربع الثاني.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة، وفقا للصحيفة، أن التضخم استمر في التراجع خلال الربع الثالث، وهو ما اقترن بانخفاض أسعار البنزين مما قدم بعض الراحة للمستهلكين.
ورغم تباطؤ النمو الإجمالي قليلا عن وتيرة الربع الثاني، فإنه ظل قويا بالمقارنة التاريخية، وفقا للصحيفة. ففي آخر توسع اقتصادي، من الربع الثاني من عام 2009 إلى الربع الرابع من عام 2019، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي متوسط بلغ 2.5 بالمئة.
ونقلت الصحيفة عن تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة أبولو جلوبال مانجمنت، أن “الاقتصاد يسير على نحو جيد حقا”، ويرجع ذلك جزئيا إلى طفرة الذكاء الاصطناعي والإنفاق الحكومي من خلال برامج مثل قانون خفض التضخم.
وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي الحالي أعلى كثيرا من الوتيرة التي يراها خبراء الاقتصاد بمثابة الاتجاه الطويل الأجل. فقد قدر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل نمو الاقتصاد الأمريكي في الأمد البعيد بنحو 1.8 بالمئة، وفقا للتوقعات التي أصدروها في اجتماعهم الأخير في سبتمبر.
ومن المتوقع أن تصدر القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، خلال وقت لاحق من الشهر المقبل.
