حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ، ضمانات قانونية للحد من غلاء الأسعار وجشع التجار لضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة فى السوق، إلى جانب منع الأعمال التى تتعلق بـالغش ، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، وتوفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفًا فى المجتمع.
ونصت المادة 9 من القانون ، على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية: – طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.
– مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أوطريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
– خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
– السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
– جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
– نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
– شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
– الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
– العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
– وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
– الكميات المتاحة من المنتجات.
ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين حول عدم التزام التجار وكذلك أصحاب المخابز السياحية بالأسعار المعلنة، بالإضافة إلى الشكاوى بعدم التزام المحلات التجارية بكتابة السعر على المنتجات الغذائية على رقم الخط الساخن “19588”، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز.
