١٦٣٤ مرشحا .. يتنافسون في انتخابات مجلس النواب الأردني غداً
يتوجه الناخبون الأردنيون غدا الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب مجلس النواب العشرين، وفق قانون انتخابي جديد يطبق للمرة الأولى.
وتأتي انتخابات مجلس النواب الأردني المرتقبة عقب إصدار العاهل الأردني عبد الله الثاني مرسوما ملكيا يقضي بإجراء انتخابات لاختيار مجلس نواب جديد، مع انقضاء مدة المجلس الحالي، وهي 4 سنوات منذ انتخابه في 2020.
وجرت أول انتخابات برلمانية عام 1947، أي بعد عام واحد من استقلال المملكة عن بريطانيا، في حين سيحمل مجلس النواب الجديد رقم 20 في تاريخ البلاد.
ويبلغ عدد المرشحين للانتخابات 1634 مرشحا ومرشحة للدوائر المحلية والعامة (الحزبية)، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب.
وتضطلع الهيئة المستقلة للانتخاب بالإشراف على الانتخابات وإدارتها في جميع مراحلها، فيما يقتصر دور السلطة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستي والأمني لضمان سير العملية الانتخابية.
وبلغ عدد القوائم التي تقدمت للترشح 172 قائمة على مستوى الدوائر المحلية، بينما بلغ عدد القوائم المترشحة على الدائرة العامة الحزبية 25 قائمة.
ويراقب العملية الانتخابية أكثر من 61 منظمة، بإجمالي نحو 700 مراقب يتبعون لبعثات رقابة دولية وجهات تمثل سفارات ومنظمات دولية عاملة في الأردن، كمراقبين دوليين ضيوف، ومؤسسات رقابية محلية وعربية ودولية مستقلة، وهيئات تابعة لمنظمات إقليمية ودولية ذات تجربة بمراقبة الانتخابات في دول العالم.
وبحسب الدستور الأردني، تجرى انتخابات مجلس النواب الأردني خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر المجلس وستجرى الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في يناير 2022، والذي نص على رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138، وخصص فيه 41 مقعدا للتنافس الحزبي للمرة الأولى من بين 138 مقعدا للبرلمان العشرين.
وبحسب القانون ستتدرج زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30 في المجلس النيابي المقبل، وصولا إلى نسبة 65 خلال السنوات العشر المقبلة. وأعاد مشروع قانون الانتخاب رسم الدوائر ضمن دائرتين: محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعدا، منها 97 للمحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعدا للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.
