كتب: حمادة محمد
قبل أيام من الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، التي أعادت رسم ملامح الدولة المصرية على كافة الأصعدة، جاء قطاع الصحة في مقدمة أولويات الدولة المصرية، لينتقل من مرحلة الإهمال والمعاناة إلى حقبة جديدة من الإصلاحات الشاملة وتطوير البنية التحتية للمرافق الصحية، بما يضمن تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية عملت، رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، على تعزيز قدراتها في شتى القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصحي الذي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، حيث تم ضخ استثمارات تجاوزت 246 مليار جنيه لتحديث المستشفيات، وتطوير الوحدات الصحية، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة.
وشملت الإنجازات الكبرى إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات كمرحلة أولى، وتسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن حتى الآن، إلى جانب ميكنة المستشفيات الجامعية وإنشاء سجلات صحية إلكترونية للمترددين، بهدف تحسين كفاءة تقديم الخدمة وتقليل زمن الانتظار للمرضى.
ولم تغفل الدولة عن تطوير مستشفيات الحميات والصدر لمواجهة الأوبئة والأمراض المزمنة، حيث تم تخصيص أكثر من 967 مليون جنيه لهذه المشروعات بين عامي 2014 و2023، فضلًا عن دعم جهود مكافحة فيروس كورونا عبر رفع كفاءة المنظومة الصحية وتعزيز قدراتها على مواجهة الطوارئ.
بهذه الخطوات، تؤكد الدولة المصرية أن ثورة 30 يونيو لم تكن لحظة عابرة، بل محطة انطلاق لحقبة جديدة من البناء والتنمية الشاملة في مقدمتها "صحة المواطن"، بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.
