منذ أن انطلقت شرارة ثورة 30 يونيو المجيدة، والتي جسدت إرادة شعب وعطاء قائد، شهدت مصر تحولات كبرى على كافة المستويات، وفي مقدمتها ملف الحماية الاجتماعية، الذي أولته القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا لضمان حياة كريمة لفئات المجتمع كافة، وخاصة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
زيادة تاريخية في المعاشات وتحسين الدخول
من أبرز الإنجازات التي تحققت منذ عام 2014:
زيادة المعاشات أكثر من 6 مرات متتالية، حيث بلغت نسبة الزيادة الإجمالية ما يتجاوز 160%.
رفع الحد الأدنى للمعاش من 450 جنيهًا في 2013 إلى 2000 جنيه في 2020، ثم إلى 3000 جنيه في 2023، وصولًا إلى 4500 جنيه في 2025.
إصدار قرارات استثنائية لدعم أصحاب المعاشات بمبالغ مقطوعة في فترات الأزمات (كورونا - التضخم).
قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات
إصدار القانون رقم 148 لسنة 2019، الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي وحد القواعد التأمينية ووضع أسسًا عادلة ومستدامة للمعاشات.
إدخال منظومة "المعاش الموحد" لضمان توزيع عادل دون ازدواجية أو تمييز بين العاملين بالدولة والقطاع الخاص.
فض التشابكات المالية وضمان الاستدامة
نجحت الدولة في فض التشابكات المالية التاريخية بين وزارة المالية وهيئة التأمينات، ووقّعت اتفاقًا تلتزم فيه المالية بسداد مستحقات هيئة التأمينات بقيمة تصل إلى 1.3 تريليون جنيه على مدار 50 عامًا، ما يدعم استدامة صرف المعاشات.
التحول الرقمي وخدمة المواطن
إطلاق منصات إلكترونية وخدمات رقمية تمكن أصحاب المعاشات من متابعة وصرف مستحقاتهم بسهولة دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب.
التوسع في كروت "ميزة" لصرف المعاشات وتقديم خدمات مصرفية ميسرة.
توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية
إدراج فئات جديدة ضمن منظومة التأمينات مثل:
العمالة غير المنتظمة
الحرفيين
سائقي التوكتوك والموسميين
تسجيل أكثر من 13 مليون مواطن ضمن برامج الحماية الاجتماعية الجديدة، من خلال مبادرات مثل "تكافل وكرامة".
