500 جنيه غرامة على المتخلفين عن التصويت في الانتخابات

ينص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية في مصر على مجموعة من العقوبات الصارمة التي تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية سيرها بشكل منتظم، حيث أكدت المادة 56 من القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، هناك عقوبات محددة للعديد من المخالفات الانتخابية. أولاً، فرض القانون غرامة مالية تصل إلى 500 جنيه على كل ناخب مسجل في قاعدة البيانات الانتخابية يتخلف عن التصويت دون وجود عذر مشروع. وهذا الإجراء يهدف إلى تشجيع المواطنين على المشاركة الفعلية في العملية الديمقراطية. كما نص القانون على عقوبات شديدة ضد من يستخدم القوة أو التهديد لمنع أي موظف مكلف بإدارة الانتخابات من أداء مهامه، وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وتصل إلى السجن المشدد إذا تسبب الفعل في إصابات بليغة أو الموت، كما يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنتين من يهدد موظفًا بهدف التأثير على سير العملية الانتخابية. ويشمل القانون أيضًا عقوبات لمن يسيء إلى موظفي الانتخابات بالقول أو الإشارة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة المالية، إضافة إلى عقوبات ضد من يستخدم وسائل التخويف للتأثير على سير الانتخابات، أو من يتعمد تدمير المباني أو المنشآت المستخدمة في العملية الانتخابية، مع إلزام الجاني بدفع تعويضات عن الأضرار التي تسبب بها. أما بالنسبة للتلاعب بالبيانات الانتخابية، فيعاقب القانون كل من يخفي أو يغير أو يدمر قاعدة بيانات الناخبين أو أوراق التصويت، بهدف تغيير النتائج أو تعطيل الانتخابات، بالسجن وفقًا لدرجة الخطورة، كما تشمل العقوبات من يحاول التأثير على تصويت الناخبين عن طريق الرشوة أو تقديم أي فائدة لهم مقابل إبداء رأي معين. وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، يفرض القانون غرامات مالية كبيرة تتراوح بين عشرين ألف ومائتي ألف جنيه على من ينشر أخبارًا كاذبة عن المرشحين أو العملية الانتخابية بهدف التأثير على النتائج، ويشمل ذلك المترشح المستفيد من هذه الأفعال. كما يُعاقب المخالفون للقواعد المالية المتعلقة بالدعاية الانتخابية أو من يخالف الضوابط الخاصة بالإعلانات والمساهمات المالية، بغرامات قد تصل إلى السجن مع مصادرة الأموال غير القانونية. كما يعاقب القانون كل من يحاول التصويت دون حقه، أو باستخدام اسم شخص آخر، أو أكثر من مرة، بغرامة مالية وسجن، ويحق لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إبطال الأصوات الناتجة عن هذه المخالفات. يهدف هذا القانون بشكل عام إلى ضبط العملية الانتخابية وضمان مشاركة فعالة ونزيهة من جميع المواطنين، مع فرض عقوبات رادعة لكل من يحاول المساس بنزاهة الانتخابات.