الإمارات تستضيف كوب 28 نوفمبر القادم.. بحضور زعماء العالم
جهود كبيرة لانجاح الدورة.. ومساعى عالمية لخفض الانبعاثات الكربونية
100 مليار دولار تمويلات متوقعة لمشاريع الاستدامة والمناخ
10 مليارات لدعم الإمداد الغذائى العالمى.. خفض غازات الإحتباس الحرارى
يتصدر ملف تمويل المشروعات المتعلقة بالاستدامة والتغير المناخي العالمي أجندة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف “كوب28” الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في مدينة اكسبو دبي لمدة أسبوعين وسط حضور رؤساء العالم.
وتأتي دورة “كوب 28” في إطار مواصلة الجهود والمساعي العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية حيث تجتمع الأطراف التي وقَّعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي العام 1992 لتقييم مقدار التقدم الذي تم إحرازه في هذا الإطار.
وتبذل دولة الإمارات خلال فترة تجهيزات ما قبل “كوب 28” جهوداً مكثفة ضمن مساعيها الجادة لإنجاح هذه الدورة في حصول اتفاق على تمويل مشروعات الاستدامة والتغير المناخي، لاسيما في الدول النامية التي تتزايد حاجتها لمشروعات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات التي تهدد موارد هذه الدول.
ورصد تقرير أعده مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” 8 قضايا ستمثل محور النقاشات خلال مؤتمر الأمم المتحدة “كوب 28” هي:
1– التركيز على كيفية تمويل صندوق الخسائر والمخاطر: حيث ولدت اتفاقية الخسائر والأضرار التي تم التوصل إليها خلال “كوب 27″، الأمل لدى العديد من البلدان الناشئة التي تكابد تداعيات تغير المناخ، لكنها تركت عدداً من التساؤلات دون إجابة أبرزها: من سيتولى تمويل الصندوق، ومن المؤهل لتلقي التمويل؛ لذا يُنتظر من “كوب 28 ” أن يقدم إجابات على تلك الأسئلة حول كيفية تعبئة صندوق الخسائر والأضرار مالياً، وآليات تحقيق التوزيع العادل للموارد المالية على المتضررين من تبعات التغير المناخي.
2– مناقشة التدابير الممكنة في تمويل المناخ: فلطالما انتُقدت البلدان ذات الدخل المرتفع لفشلها في تحقيق هدفها السنوي المحدد في عام 2009 خلال مؤتمر الأطراف الـ 15، والمتعلق بتعبئة 100 مليار دولار لتمويل التكيف بحلول 2020؛ حيث بلغ تمويل التكيف نحو 83.3 مليار دولار فقط.
فضلاً عن ذلك، تتعرَّض الاقتصادات المتقدمة لضغوط متزايدة بشأن إصلاح المؤسسات المالية الدولية، كالبنك الدولي؛ لتعزيز دورها في ضخ واستثمار المزيد من الأموال تجاه المناخ.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن 2023 سيكون على الأرجح العام الذي يتم فيه تجاوز عتبة 100 مليار دولار.
ويُتوقع أن يسهم “كوب 28” في دفع الدول المتقدمة نحو بلوغ عتبة الـ 100 مليار، عبر إطلاق مشروعات ووضع خطوات عملية في هذا الشأن.
3– توسيع نطاق العمل المناخي: حيث يحتاج العالم بشكل عاجل إلى ذلك؛ لذا ربما يقدِّم “كوب 28” إحدى الفرص لتحقيق ذلك الغرض، من خلال التعمق في القضايا الموجودة على طاولة أعمال المؤتمر، بما في ذلك مراجعة اتفاقية باريس، وإنشاء مرفق تمويل للخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وغير ذلك من القرارات.
4– الاهتمام بقضية الإمداد الغذائي العالمي: من المقرر أن تكون قضية الأمن الغذائي، بجانب الطاقة، حيث يتسبب الغذاء في ثلث الانبعاثات العالمية تقريباً، محورَ تركيز “كوب 28″، عبر طرح بعض أفكار مبتكرة للمساهمة في حل مشكلات منها: سوء التغذية وهدر الطعام.
ويُذكَر في هذا السياق، دعوة مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ – قمة واشنطن بقيادة الولايات المتحدة ودولة الإمارات، وبالشراكة مع الأمم المتحدة في مارس 2023، إلى زيادة التمويل البالغ 8 مليارات دولار لتعزيز الابتكار في الزراعة الذكية إلى 10 مليارات دولار لدعم الإمداد الغذائي العالمي.
5– مراقبة التزامات البلدان بخفض غازات الاحتباس الحراري: حيث دعا خبراء التنمية، الأمم المتحدة إلى تكليف مجموعة البنك الدولي بتفويض واضح لمراقبة التزام البلدان بخفض غازات الاحتباس الحراري العالمية وتسريع التحول العالمي للطاقة النظيفة.
6– اختتام أعمال التقييم العالمي بشأن التغير المناخي، فمن المتوقع أن تختتم عملية التقييم في الدورة 28 لمؤتمر الأطراف.
7– استعراض آليات الحفاظ على الحياة البحرية ومناقشة سبل الحفاظ عليها وتعزيز النظم البيئية.
ويُذكَر في هذا الصدد ما بذلته دولة الإمارات في استراتيجيتها Nat–Zero 2050 بالفعل في إطار جهودها لاستعادة وتعزيز النظم البيئية ويرجح أن تلعب الدولة دوراً محورياً في هذا الشأن من خلال تقديم توصيات في أثناء مفاوضات ونقاشات المؤتمر.
8– إشراك الشباب بصورة هادفة في العمل المناخي بشكل هادف على جميع المستويات.
وأكد مركز “إنترريجونال” أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف “كوب 28” يلقي على عاتق الدولة عدة مسؤوليات باعتبارها ذات ثقل إقليمي ودولي للعب دوراً رئيسياً في توجيه نتائج المؤتمر نحو خارطة طريق ترسم بموجبها طريقاً جديداً يدعم المضي قدماً نحو تعزيز مكافحة تغير المناخ.
جدير بالذكر أن “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية”، شركة استشارات عامة، متعددة المهام، تم تأسيسها في 20 يناير 2021، بأبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، تضم مركز دراسات، يعمل على متابعة وتحليل التطورات الجارية ذات الطابع الاستراتيجي، من خلال نشاطات أكاديمية، كالمراصد الإعلامية، والتحليلات السياسية، والدوريات المتخصصة، والمواقع الإلكترونية، وحلقات النقاش.
وتتفاعل المؤسسة مع أنشطة “المجال العام” في أقاليم العالم ذات التأثير على المنطقة، بهدف تقديم رؤية متوازنة حول واقع الشرق الأوسط، وتوجهات الدول العربية الرئيسية، خاصة الخليجية، “عبر الأقاليم”. كما تعمل على دعم عملية تشكيل السياسات وصنع القرار، في المؤسسات العامة والخاصة، داخل الدولة، وخارج الدولة، في إطار القواعد الحاكمة لعمل شركات المناطق الحرة.
