وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة.. مشددة على التصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور.
كما وجهت بلبع بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.
وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 96 حالة تعدي بمساحة 20211 م2 بنطاق 11 مركز تضمنت :
– إزالة 31 حالة تعد علي الأرض الزراعية بمساحة 6743 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بقري المسين وطيبة والوفائية وكوم زمران ومؤسسة البستان بالدلنجات.
– 19 حالة تعد على مساحة 3750 م2 بقرى دسونس أم دينار و الأبعادية وزاوية غزال بدمنهور عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والاسمنت وبالطوب الأحمر وسملات وأعمدة وقواعد خرسانية.
– 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية مساحتها 2628 م2 بقرية نظارة بويط بالرحمانية عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والأحمر و قواعد وسملات خرسانية.
– 11حالة تعد على مساحة 2280 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الابيض وسملات خرسانية بقريتى سيدى غازى وكوم البركة بكفر الدوار.
– حالة تعد في المهد بمساحة 2000 م2 بحوش عيسى.
– 7 حالات على مساحة 1034 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وأعمدة وسملات خرسانية بنطاق قرية ديروط بالمحمودية.
– 6 حالات على الرقعة الزراعية بمساحة 665 م2 عبارة عن سملات وأعمدة خرسانية مجلس قرية لقانه بشبراخيت
– 5 حالات علي بمساحة 450 م2 برشيد.
– 3 حالات تعدي علي أملاك الدولة بمساحة 340 م2 بقرية الامام مالك بوادي النطرون عبارة عن مباني بالطوب البلوك بدون سقف.
– حالة تعد على ساحة 200 م2 بنطاق قرية النبيرة بإيتاي البارود.
– حالة تعد على مساحة 121 م2 عبارة عن مباني مخالفة بدون ترخيص بوحدة عمر مكرم بمركز بدر.
وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وتأتي الحملات في ضوء تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسى وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بمتابعة جهود إزالة كافة صور التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.